أثار ترشيح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لتولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية، خصوصاً في الشارع الغزّي الذي يعيش مأساة إنسانية متواصلة، وسط تساؤلات حول جدوى الطرح وارتباطه بالجهود الإقليمية والدولية لإعادة إعمار القطاع ووقف العدوان الإسرائيلي.
وأكد حليلة في تصريحات إعلامية أن مسألة ترشحه ستُحسم خلال ثلاثة أسابيع بشروط أبرزها إعلان وقف إطلاق نار شامل، مشدداً على أن توليه المنصب مرهون بموافقة السلطة الفلسطينية ومشاركة عربية ودولية واسعة في إعادة الإعمار.
من جانبها، أوضحت الكاتبة والمحللة السياسية رهام عودة أن الشارع الغزّي يركز بالدرجة الأولى على وقف الحرب وبدء إعادة الإعمار، أكثر من اهتمامه بهوية الشخص الذي سيحكم القطاع. وأضافت أن مجرد طرح اسم حليلة جاء في سياق مبادرة فردية لم يُعلن عنها رسمياً من أي جهة وطنية أو عربية، معتبرة أن الإعلان ربما كان بمثابة “بالون اختبار” إسرائيلي لقياس ردود الفعل الفلسطينية.
وتابعت عودة أن الإعلان المفاجئ وضع السلطة الفلسطينية وحركة حماس في موقف حذر، إذ تسعى السلطة إلى توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت مظلتها، في حين وافقت حماس على الخطة المصرية التي تقترح تشكيل لجنة من 15 شخصية تكنوقراطية لإدارة القطاع بشكل مؤقت. وأشارت إلى أن أي تنصيب لحاكم بمعزل عن السلطة قد يُكرّس كياناً سياسياً منفصلاً، ما يهدد جهود الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية موحدة.
في المقابل، اعتبر أستاذ العلوم السياسية حسام الدجني أن ترشيح حليلة جاء بصورة مفاجئة دون توافق وطني، الأمر الذي شبّهه بـ”الباراشوت السياسي”. وأوضح أن حليلة يمتلك خبرة وامتيازات، لكنه بحاجة إلى دعم شامل من جميع القوى الفلسطينية ليتمكن من إنجاح مهمته.
أما الباحث السياسي مصطفى أحمد فأكد أن اختيار حليلة لا يحظى بإجماع فلسطيني، رغم وجود توافقات إقليمية ودولية جزئية حول اسمه. وأشار إلى أن غياب البديل المتفق عليه يعكس حجم التعقيدات التي تواجه إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً مع تضارب المواقف بين السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل.
وبينما يرى مؤيدو حليلة أن مبادرته تعكس رغبة في تقديم حل لإنهاء المأساة في غزة، يعتبر معارضوه أن التوقيت والإعلان الفردي دون توافق وطني قد يعرقل الجهود الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع تحت مظلة السلطة الوطنية. وبين هذا وذاك، يبقى مستقبل غزة مرهوناً بوقف الحرب أولاً، ثم التوافق على صيغة سياسية تضمن إدارة القطاع بشكل يحفظ وحدة القضية الفلسطينية.