أولاً: الخلفية التاريخية لكون الاحتلال يستخدم سياسة التجويع

من ناحية أخرى، فإن سياسة التجويع ليست جديدة ضمن أساليب الاحتلال ضد الفلسطينيين. فقد اتبعت منذ عقود في سجون ومعتقلات الاحتلال، وتم توثيق امتناع إدارة السجون عن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والصحية للأسرى. مثال ذلك، هناك تقارير لمنظمات حقوقية أكدت أن الاحتلال يقلص حصص الطعام ويمنع إدخال بعض الأنواع الضرورية لمرضاهم. علاوة على ذلك، يجبر الأسرى على تناول أطعمة سيئة الجودة تسبب أمراضاً ونقصاً واضحاً بالفيتامينات.

ثانياً: أشكال التجويع الممنهج في سجون الاحتلال

في نفس السياق، أوضحت منظمات حقوقية أبرز أشكال التجويع الممنهج التي تمارسها سلطات الاحتلال، منها:

• تقليل كميات الغذاء اليومية للأسرى.
• حرمان بعض الأسرى من الطعام كإجراء عقابي.
• إهمال الأسرى المرضى الذين يحتاجون لنظام غذائي خاص.
• تقديم وجبات رديئة ذات جودة متدنية.
• منع دخول مواد غذائية ترسلها عائلات الأسرى.

وبالتالي، تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المعاناة وتحطيم نفسية الأسير.

ثالثاً: الآثار النفسية والصحية لسياسة التجويع

نتيجة لذلك، يعاني الأسرى الفلسطينيون من تداعيات صحية جسيمة، مثل:

• فقدان الوزن المفرط.
• إصابة بعضهم بسوء تغذية وأمراض خطيرة.
• انخفاض المناعة وظهور حالات إعياء متكررة.
• تدهور الصحة النفسية وازدياد معدلات الاكتئاب.
• ظهور حالات فقدان للوعي أو الإغماء بسبب الجوع الشديد.

للأسف، كثير من الأسرى المحررين خرجوا بأمراض مزمنة يصعب علاجها لاحقاً.

رابعاً: التحليل القانوني… جرائم ضد الإنسانية

الأهم من ذلك كله، أكد خبراء القانون الدولي والإنساني أن سياسة التجويع المتعمد للأسرى ترقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية. في غضون ذلك، تشير المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن “تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب”. كما أكد خبراء أن الاحتلال يخرق اتفاقيات جنيف التي تحمي الأسرى وتلزم بمنحهم الظروف الملائمة للعيش. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت منظمات دولية إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح لتهجير السكان وكسر إرادتهم.

خامساً: الموقف العربي والدولي وردود الأفعال

علاوة على ذلك، أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكبرى منظمات حقوق الإنسان استمرار الاحتلال في فرض سياسة التجويع. طالبت هذه الجهات بتحرك عاجل دولي لوقف تلك السياسات وإخضاع إسرائيل للمسائلة القانونية. ومع ذلك، لا تزال الضغوط غير كافية، والممارسات مستمرة.

سادساً: تسليط الضوء على قصص الأسرى

خلال السنوات الأخيرة، سرد أسرى محررون تفاصيل صادمة عن معاناتهم مع الجوع داخل زنازين الاحتلال. مثال ذلك، بعضهم ظل فترات طويلة يتناول وجبة واحدة رديئة في اليوم. آخرون حرموا من الطعام أياماً متتالية بعد احتجاجهم على الظروف السيئة. لتوضيح حجم الكارثة، هناك شهادات لأسرى فقدوا أكثر من نصف وزنهم خلال فترات قصيرة بفعل التجويع.

سابعاً: الأهداف الخفية وراء أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع

بعبارة أخرى، تهدف سلطات الاحتلال بهذه السياسة إلى:

• الانقضاض على وحدة الحركة الأسيرة وفرض الإستسلام.
• كسر إرادة المقاومة الفلسطينية من خلال إذلال الأسرى.
• تمرير صفقات إخضاع سياسية عبر الضغط النفسي والجسدي.
• إظهار الأسرى كأنهم عاجزون حتى عن المطالبة بحقوقهم الأساسية.

ثامناً: محاولات الأسرى لمواجهة سياسة التجويع

لكن الأسرى الفلسطينيين لا يقفون مكتوفي الأيدي. في نفس السياق، ينظمون إضرابات عن الطعام للفت أنظار العالم لمعاناتهم. كما يلجؤون لتقديم الشكاوى القضائية، رغم معرفة معظمهم بأن القضاء الإسرائيلي مسيّس ولا ينصفهم. إلا أن إرادتهم الصلبة صارت رمزاً لنضال الشعب الفلسطيني.

تاسعاً: دعوات عاجلة للإغاثة والتحرك

ليست منظمات حقوق الإنسان وحدها من تطالب بوقف سياسة التجويع، بل هناك أطباء وخبراء تغذية عالميون دقوا ناقوس الخطر بسبب تفشي أمراض خطيرة بالسجون الإسرائيلية. لتلخيص الموقف الإنساني، يتفق الجميع أن التعذيب الغذائي يصل لمستوى القتل البطيء للأسرى. لذلك بات من الضروري تدخل المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على احترام المواثيق الدولية.

خاتمة

باختصار، الاحتلال يستخدم سياسة التجويع  وهي سياسة التجويع الممنهج التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين. تشكل جريمة ضد الإنسانية وتهدف لإنهاء ملف الأسرى بشكل نهائي عبر إرهاقهم جسدياً ونفسياً. لذلك، يبقى الصمود الفلسطيني ممثلاً بالحركة الأسيرة شاهداً على عجز الاحتلال عن كسر إرادة هذا الشعب. والأهم من ذلك كله، أن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن تبقى أولوية عربية ودولية حتى يتم تحرير الأسرى وتحقيق العدالة لهم.