غزة للبيع؟ ماذا تعني خطة الـ300 مليار دولار في هذا التوقيت؟
في ظل الدمار الشامل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ظهرت على الساحة الدولية خطة ضخمة بقيمة 300 مليار دولار تحت عنوان “إعادة الإعمار”.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام مشروع إنساني حقيقي؟ أم أن غزة على وشك دخول مرحلة “تصفية سياسية” مغلّفة بالمال؟
خطة الـ300 مليار… من يُموّل؟ ومن يُدير؟
المعلومات الأولية تشير إلى أن الخطة تمولها جهات خليجية وغربية، بمشاركة:
-
صناديق سيادية عربية (أبرزها من الخليج)
-
شركات دولية متعددة الجنسية
-
إشراف دولي مشترك بين الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة
لكن اللافت أن السلطة الفلسطينية ليست الطرف المركزي، ولا حركة حماس، بل يتم الحديث عن “جهات محايدة” و”فرق إدارة مدنية مؤقتة”.
إعمار أم استثمار سياسي؟
برغم حجم الأموال الضخم، إلا أن بنود الخطة المسربة تُثير تساؤلات كبرى:
-
شروط تتعلق بـ”التهدئة الدائمة” ونزع سلاح المقاومة
-
إشراف خارجي مباشر على العقود والبنية التحتية
-
إقامة “منطقة اقتصادية عازلة” بإدارة دولية جنوب القطاع
ويحذّر محللون من أن الخطة قد تتحول إلى “إعادة تشكيل غزة اقتصاديًا مقابل إسكاتها سياسيًا”.
ردود فعل فلسطينية غاضبة: من يملك قرار الإعمار؟
قوبلت الخطة بموجة رفض وتحفّظ واسع داخل الأوساط الفلسطينية:
“نرفض إعمارًا يأتي على حساب كرامة شعبنا وحقوقه السياسية” – مصدر في حماس.
“الإعمار لا يجب أن يكون مدخلاً لتصفية القضية أو فرض وصاية اقتصادية” – تصريح لمسؤول في الجبهة الشعبية.
حتى على الصعيد الشعبي، يتخوف كثيرون من تحوّل غزة إلى حقل استثمار دولي تُدار فيه الأموال من دون سيادة فلسطينية حقيقية.
ما الذي تعنيه الخطة فعليًا في هذا التوقيت؟
-
زمن الإعلان جاء بعد هدنة هشة، وقبل مفاوضات سياسية حساسة
-
إسرائيل والولايات المتحدة تروّجان للخطة باعتبارها “فرصة لإعادة الإعمار والاستقرار”
-
لكن في المقابل، هناك خشية من أن يكون الهدف الأساسي هو نزع السلاح وتحويل غزة إلى كيان منزوع السيادة
خلاصة المشهد: مالٌ كثير… أسئلة أكثر
-
هل يُعقل أن تُبنى غزة بالمال وتُباع بالسياسة؟
-
300 مليار دولار… بين الإعمار والإخضاع
-
الخطة تضع الفلسطينيين أمام اختبار جديد: كرامة بلا مال؟ أم مال بلا قرار؟