القدس المحتلة – تقارير إخبارية حصرية
في تطورٍ خطير يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقدم لكم من خلال موقعنا غزة تايم ما كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية. ودولية عن ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 10,800 أسير حتى مطلع يوليو 2025.
هذا الرقم المقلق يُعَدّ الأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويعكس تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الاعتقال الجماعي. وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتكثيف حملات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس.
أرقام تفضح جرائم الاحتلال
ووفقًا لتقارير نُشرت عبر منصات حقوقية موثوقة، فإن نسبة كبيرة من الأسرى هم من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى. ما يُثير القلق بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان داخل المعتقلات الإسرائيلية.
على سبيل المثال، تشير الأرقام إلى وجود ما يزيد عن 350 طفلاً معتقلاً، إلى جانب أكثر من 80 امرأة، وهو ما يُعد انتهاك. صريح للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة.
سياسة ممنهجة للاعتقال والترهيب
الأهم من ذلك كله، أن هذا الارتفاع الكبير في أعداد الأسرى يعكس سياسة الاحتلال الممنهجة لترهيب الفلسطينيين وردع المقاومة الشعبية. عبر تكثيف حملات الاعتقال العشوائي، دون محاكمات عادلة أو تهم موثّقة.
في نفس السياق، أفادت منظمات حقوقية أن قوات الاحتلال تمارس اعتقالات يومية تطال مدنيين من مختلف الأعمار. خاصة في مدن نابلس، جنين، الخليل، ورام الله، بالإضافة إلى القدس المحتلة.
على سبيل المثال، خلال شهر يونيو وحده، تم اعتقال أكثر من 1,200 فلسطيني في مداهمات ليلية عنيفة. تخللها اقتحام منازل وتدمير ممتلكات خاصة.
ظروف احتجاز مهينة ولا إنسانية
بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير من داخل المعتقلات الإسرائيلية إلى تردّي الوضع الصحي والنفسي للأسرى، في ظل غياب الرعاية الطبية. والتعذيب الجسدي، والإهمال المتعمد.
مثال ذلك، أن ما لا يقل عن 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة، بعضهم في مراحل متقدمة من السرطان. بينما تُصرّ سلطات السجون على تجاهل توصيات الأطباء والمنظمات الدولية.
بعبارة أخرى، فإن الاحتلال لا يكتفي باعتقال الفلسطينيين، بل يمعن في إذلالهم وتعذيبهم داخل السجون. مستخدمًا الاعتقال الإداري كأداة سياسية تُتيح له تمديد احتجاز الأسير دون محاكمة.
الاعتقال الإداري سيفٌ مسلط على رقاب الفلسطينيين
من ناحية أخرى، تبرز قضية الاعتقال الإداري كأحد أخطر أساليب القمع التي تعتمدها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
حيث يوجد حاليًا ما يزيد عن 3,500 أسير رهن الاعتقال الإداري، دون توجيه تهم محددة أو تحديد مدة الحكم. ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد العدالة التي تنص عليها اتفاقيات جنيف.
دور المقاومة في الدفاع عن الأسرى
خلال الأشهر الماضية، تصاعدت نداءات الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة لدعم ملف الأسرى، واعتبار قضيتهم أولوية وطنية.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على لسان الناطق باسم كتائب القسام. أن استمرار معاناة الأسرى ستكون له “تبعات مباشرة” على أي اتفاقات أو مفاوضات مستقبلية مع الاحتلال.
تحرك حقوقي دولي خجول
ومع ذلك، لا تزال استجابة المجتمع الدولي باردة إزاء هذه الانتهاكات. فقد أعربت منظمات كـ “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” عن قلقها. لكن دون خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل. للإفراج عن الأسرى، أو تحسين ظروف اعتقالهم. نتيجة لذلك، تتصاعد الدعوات الفلسطينية والعربية لتدويل ملف الأسرى، وعرضه على محكمة الجنايات الدولية كقضية جرائم ضد الإنسانية.
الغضب الشعبي يزداد ولا أحد يسمع
في الشارع الفلسطيني، يتزايد الغضب، وتنظم يوميًا مسيرات في مختلف المدن للتنديد بسياسات الاحتلال بحق الأسرى.
قبل كل شيء، يرى الفلسطينيون في قضية الأسرى مرآة حقيقية لوجه الاحتلال الاستعماري، ومقياسًا لما تبقّى من ضمير العالم الحر.
وبالمثل، تدعو الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني العرب والمسلمين حول العالم. إلى إطلاق حملات ضغط قانوني وإعلامي، لتحريك هذا الملف في المحافل الدولية.
باختصار، ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 10,800 أسير يُعدّ مؤشرًا خطيرًا على تصعيد الاحتلال لسياسة القمع والتصفية البطيئة. وهو ما يتطلب استنفارًا عربيًا ودوليًا عاجلًا.
لا يمكن تحقيق سلام أو تهدئة حقيقية في المنطقة دون الإفراج الفوري عن الأسرى. ووقف سياسة الاعتقال الجماعي، وإنهاء جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.