غزة تايم – كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة، في 23 نيسان/إبريل الجاري، عن أنّ الأجهزة الأمنيّة في الضفّة الغربيّة تمكّنت من كشف وإحباط مخطّط لحركة “حماس” يهدف إلى اختراق تلك الأجهزة، وقامت باعتقال عدد من الضبّاط بتهمة التجسّس لصالح “حماس”.
وذكرت الصحيفة أنّ الخطّة التي تقف خلفها قيادة “حماس” في قطاع غزّة والخارج، اكتشفت قبل أشهر عدّة، وتمّ اطلاع قيادة السلطة الفلسطينيّة وحركة “فتح” على نتائج التحقيقات التي جرت مع الضبّاط الموقوفين، الذين نجحت “حماس” في تجنيدهم للعمل لصالحها سواء عبر الإغواء بالمال أم بالتهديد والضغط على أقاربهم الذين يقيمون في قطاع غزّة.
وأكّد الناطق باسم المؤسّسة الأمنيّة الفلسطينيّة عدنان الضميري في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة “وفا” بـ23 نيسان/إبريل الجاري، اعتقال اثنين من عناصر الأجهزة الأمنيّة منذ عامين بتهمة تسريب معلومات لحركة “حماس”، نافياً في الوقت ذاته أن يكون عدد من تمّ اعتقالهم بالعشرات، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيليّة.
واعتبر أنّ المعلومات، التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن الأجهزة الأمنيّة، تثير لديهم بعض الشكوك حول الأهداف من وراء نشر تلك المعلومات.
المدّة الزمنيّة، التي حدّدها عدنان الضميري لتاريخ كشف العناصر الأمنيّة التي تتعاون مع “حماس”، تتقارب مع ما نشرته وسائل إعلام فلسطينيّة من تقارير إعلاميّة مدعّمة بالوثائق والصور في كانون الثاني/يناير من عام 2018، تثبت تنصّت الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة على هواتف شخصيّات فلسطينيّة، في مقدّمتها قيادات حركة “حماس”، كشفها ضابط في جهاز الأمن الوقائيّ التابع للسلطة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة بعد ترك عمله.
وينصّ قانون العقوبات الثوريّ لمنظّمة التحرير لعام 1979، في مادّته رقم 151 على الآتي: “من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات (..) فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقّة”.
من جهته، لفت مسؤول أمنيّ فلسطينيّ، فضّل عدم الكشف عن هويّته، إلى أنّ جهاز المخابرات العامّة الفلسطينيّ استطاع في بداية العام الماضي، اكتشاف عدد من العناصر الأمنيّة التي تعمل في جهازيّ المخابرات العامّة والأمن الوقائيّ سرّبت معلومات لحركة “حماس” في قطاع غزّة.
وبيّن أنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنيّة أثبتت أنّ “حماس” كانت تركّز في عملية الاختراق على الجانب التقنيّ بهدف اختراق الأجهزة الإلكترونيّة لقادة وضباط الأجهزة الأمنيّة والاستحواذ على وثائق ومعلومات فيها.
ولم يستبعد المسؤول الأمنيّ أن تكون هناك عناصر ما زالت تعمل لصالح حركة “حماس” في صفوف الأجهزة الأمنيّة بالضفّة الغربيّة، لافتاً إلى أنّهم استفادوا من المعلومات التي قدّمها الموقوفون، وذلك لإحباط أيّ محاولات جديدة من قبل حركة “حماس” لاختراق الأجهزة الأمنيّة أو أيّ من مؤسّسات السلطة الفلسطينيّة.
في المقابل، تمكّنت حركة “حماس” من اعتقال ومحاكمة العديد من عناصر الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة في قطاع غزّة خلال السنوات الأخيرة بتهمة “التخابر مع السلطة الفلسطينيّة في رام الله”، والقيام بجمع معلومات عن حركة “حماس” والفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في قطاع غزة، وإيصالها إلى الأجهزة الأمنيّة في الضفّة الغربيّة.
ونفى القياديّ في حركة “حماس” ورئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعيّ يحيى موسى أن تكون حماس قد اخترقت الأجهزة الأمنيّة في الضفّة الغربيّة، وقال: “إنّ وسائل الإعلام الإسرائيليّة تحاول أن تزيد من حالة الفرقة في الساحة الفلسطينيّة من خلال نشر تلك المعلومات التي لا أساس لها من الصحّة”.
وأوضح أنّه رغم قناعتهم بأنّ الأجهزة الأمنيّة في الضفّة الغربيّة تنسّق أمنيّاً واستخباريّاً مع إسرائيل ضدّ الفصائل الفلسطينيّة، وفقاً لاتفاق أوسلو؛ إلاّ أنّهم لم يقوموا بعمليّات تجسّس واختراق في تلك الأجهزة.
واشتملت المادّة الثانية من اتفاقيّة “غزّة أريحا”، التي وقّعت بين منظّمة التحرير الفلسطينيّة وإسرائيل خلال عام 1994، كملحق لاتفاقيّة أوسلو، على تفاصيل التعاون الأمنيّ بين إسرائيل والفلسطينيّين وتبادل كلّ طرف المعلومات الأمنيّة مع الطرف الآخر على مدار الساعة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن مصادر أمنيّة في السلطة الفلسطينيّة قولها إنّ حركة “حماس” تحاول إعادة تجنيد عناصر أخرى، مستغلّة في ذلك حاجة العناصر الأمنيّة إلى المال من جرّاء صرف السلطة الفلسطينيّة نصف راتب لموظّفيها منذ شهرين بفعل الأزمة الماليّة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينيّة بعد رفضها في 27 شباط/فبراير الماضي استلام أموال المقاصّة من إسرائيل بسبب اقتطاع الأخيرة مبلغ 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من إيرادات المقاصّة الفلسطينيّة.
وأوضح مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيليّ والفلسطينيّ في رام الله علاء الريماوي أنّ الطرفين (السلطة الفلسطينيّة وحركة حماس) يحاولان اختراق كلّ منهما الآخر، لافتاً إلى أنّ عمليّة الاختراق التي تقوم بها السلطة الفلسطينيّة أكبر وأوضح، وذلك بفعل التزامها باتفاقيّة أوسلو التي تلزمها بمحاربة أيّ عمل مسلّح أو مقاوم ينطلق من الأراضي الفلسطينيّة. وبالتالي، فهي تقوم بعمليّة متابعة أمنيّة مستمرّة لحركة “حماس” وغيرها من الفصائل الفلسطينيّة.
ولفت إلى أنّ تجذّر الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ زاد من حالة الشكّ وعدم الثقة بين الطرفين، وهو ما فاقم من حدوث عمليّات الاختراق بينهما، متوقّعاً أن تكون “حماس” قد نجحت بالفعل في تحقيق بعض الاختراقات الإلكترونيّة في السلطة الفلسطينيّة كونها تمتلك بنية استخباريّة قويّة استطاعت من خلالها اختراق هواتف جنود في الجيش الإسرائيليّ أكثر من مرّة.
بدوره، توقّع أستاذ الدراسات الأمنيّة في أكاديميّة الإدارة والسياسة للدراسات العليا في غزّة إبراهيم حبيب أن تكون العمليّة التي قامت بها حركة “حماس” اختراقاً إلكترونيّاً بمساعدة بعض العناصر في الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة.
وتوافق إبراهيم حبيب مع سابقه في أنّ حالة العداء بين “حماس” والسلطة الفلسطينيّة، التي تفاقمت مع سنوات الانقسام، عزّزت من الجهد الأمنيّ من كلّ طرف تجاه الآخر، إلاّ أنّه لم يستبعد في الوقت ذاته اتّخاذ السلطة الفلسطينيّة تلك الذريعة هدفاً لطرد كلّ عنصر أمن في الأجهزة الأمنيّة تشكّ في أنّه مقرّب من “حماس”.
المصدر “المونيتور”