مستجدات مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025. أطلقت الحكومة المصرية مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لتشجيع المصريين المقيمين في الخارج على استيراد سياراتهم الخاصة إلى مصر دون دفع الرسوم الجمركية المعتادة. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المغتربين، وتحفيز تحويلات العملات الأجنبية إلى مصر، وتعزيز الروابط بين الدولة والمصريين في الخارج.
شروط الاستفادة من المبادرة
للاستفادة من المبادرة، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في الخارج بإقامة قانونية سارية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.
- أن تكون السيارة المستوردة موديل 2019 أو أحدث حتى عام 2025.
- تقديم كشف حساب بنكي يغطي فترة 6 أشهر سابقة على تاريخ تحويل المبلغ.
- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية عند استيراد السيارة، مع إمكانية استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات.
خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2025
يمكن للمصريين المقيمين في الخارج التسجيل في المبادرة من خلال الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق “سيارات المصريين بالخارج” المتاح على أنظمة أندرويد وآيفون.
- إنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك بيانات السيارة.
- يتم حساب الرسوم تلقائيًا من خلال التطبيق.
- إيداع وديعة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي المصري لمدة 5 سنوات.
المدة الزمنية للمبادرة: تم تمديد العمل بالمبادرة حتى 14 مايو 2025، مع تقديم العديد من التسهيلات والتعديلات الخاصة بالمبادرة، بما في ذلك تخفيض الرسوم بنسبة 70% .
استرداد الوديعة: يحق للمستفيدين من المبادرة استرداد مبلغ الوديعة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإيداع، بشرط الالتزام بجميع الشروط والإجراءات المحددة من قبل وزارة المالية.
تسهيلات للمقيمين في دول النزاع
أعدت وزارة الهجرة استمارة خاصة للتسجيل للمصريين بالخارج، خاصة بأصحاب الطلبات والحالات المسجلين في التطبيق بمبادرة “استيراد السيارات للمصريين بالخارج”، من المقيمين في دول تعاني من النزاعات وتعذر استكمال إجراءات التحويلات البنكية الخاصة بهم. تتضمن الاستمارة بيانات الاسم والرقم القومي ورقم التسجيل.
التحديات والانتقادات
رغم النجاح الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها، إلا أن هناك بعض التحديات التي ظهرت على الساحة:
ارتفاع قيمة الوديعة: بعض المصريين في الخارج اعتبروا أن قيمة الوديعة المطلوبة (بالعملة الأجنبية) مرتفعة نسبيًا، ولا تتناسب مع دخولهم أو ظروفهم المعيشية في بعض الدول، خاصة في دول الخليج أو إفريقيا.
القيود الزمنية: أشار البعض إلى أن فترات التسجيل والتقديم القصيرة لم تمنحهم الوقت الكافي لجمع الأوراق وتحويل الأموال.
اختلاف الأسعار حسب الدولة: القيمة المستحقة للوديعة تختلف من دولة لأخرى بسبب الفارق في الجمارك والضرائب، مما أثار بعض التساؤلات حول مدى عدالة التطبيق.
صعوبة التحويل من بعض الدول: خاصة في مناطق النزاعات أو الدول التي تفرض قيودًا صارمة على تحويل الأموال، ما أدى لتقديم وزارة الهجرة تسهيلات واستثناءات لتلك الحالات كما ذكرنا سابقًا.