غزة تايم – “هل يُعقل أنا أعود إلى بيتي المكون من عشرة أفراد بمبلغ 300 شيقل فقط، شيء لا يمكن استيعابه مطلقا، إنها فعلا كارثة حقيقية”، بهذه الكلمات المُغلّفة بالحزن تحدث الموظف سيف الدين أبو عمر عن مأساته وحالته النفسية الصعبة التي يعيشها في موعد كل دفعة مالية تُصرف له في قطاع غزة.
وكغيره من آلاف الموظفين، يحصل سيف الدين على راتب بنسبة 40% أي 1200 شيقل فقط، يخصم البنك منها 115$ مقابل معاملة “مرابحة”، بالإضافة إلى 250 شيقل معاملة أخرى، و170 شيقل ثمن فاتورة كهرباء، وبعد استيفاء كل هذه المبالغ، يعود إلى منزله بالمبلغ البسيط إياه الذي لا يكاد يكفي احتياجات منزله مدة يوم واحد فقط.
لا أحب موعد الرواتب
ويقول سيف الدين: “في كل موعد راتب، أخشى من الذهاب إلى البناك لاستلام الراتب خوفا من المفاجأة، وفي كل مرة أعيش فتات راتب لا يسد رمق طفل واحد فقط من أبنائي”.
ويضيف بلهجة تكتسيها الحسرة والألم: “لدي ستة بنات وولدين اثنين، وإحدى بناتي تدرس في الجامعة، ولكن ظروف الحياة المادية الصعبة حالت دون ذهابها لجامعتها، وتقديمها للامتحان اليوم بسبب عدم توفر المواصلات”، موضحا أنه لا يجد جوابا يواسي به نفسه أو يستوعب ما يحدث حوله في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها كموظف.
كلمات “سيف” أظهرت حجم الألم الذي يعانيه الموظفون في قطاع غزة، خاصة عندما تتبدد دفعته المالية نتيجة الخصومات التي تفرضها البنوك مقابل معاملات سابقة.
تأجيل الخصومات
باسم البطش هو موظف آخر يعيش مأساته مع خصومات الراتب الذي لا يتبقى منه سوى 180 شيقل من أصل 1400 شيقل شهرياً.
ويقول البطش: “عندي ثلاثة أطفال صغار لديهم متطلبات كثيرة لا تنتهي، إلا أن الخصومات من راتبي تُعكّر علي صفو الحياة، فأنا أقف عاجزا أمام احتياجات منزلي التي لا تتوقف”.
ويردف لمعاناته قائلاً: “أحتاج إلى 800 شيقل من أجل تسديد ديون البقالة والصيدلية وبائع الخضار، ولدي ابن في الثانوية يحتاج لمصروفات أخرى للدروس الخصوصية، ولكن أقف عاجزا أمام توفير كل هذه الاحتياجات في ظل الخصومات”.
ويناشد البطش عبر وكالة الرأي الفلسطينية، بضرورة إيقاف أو على الأقل تأجيل الخصومات بكافة أشكالها والتي تجعل الموظف عاجزا أمام توفير أقل احتياجات أطفاله الصغار، وضرورة إعادة الخصومات التي تم خصمها هذا الشهر، خاصة أننا نمر بظروف قاسية وكارثية للغاية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان ثم عيد الفطر، وهي مناسبات تحتاج إلى مصاريف كثيرة.
تسهيلات حكومية
من جهتها أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ومن خلال المكتب الإعلامي الحكومي؛ عن جملة من القرارات لتسديد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية من المستحقات المالية في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين بمن فيهم موظفي القطاع العام في غزة.
وقال رئيس المكتب سلامة معروف: “إن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا لحين الانتهاء من حوسبة وربط كافة الجهات والخدمات، حتى تكون العملية محوسبة بالكامل تسهيلاً وتخفيفاً على الموظفين”، مؤكدا على أن القرارات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين بما فيهم موظفي القطاع العام، وأنها تشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في كافة الوزارات بغزة.
مناشدات للبنوك
وليس بعيدا عن حال الموظَّفَين اللذين تحدثا؛ فإن الحالة ذاتها تتكرر مع آلاف الموظفين الذين تنطبق عليهم الظروف القاسية إياها، وهو ما جعل وكالة الرأي ترفع أصوات معاناة الموظفين في غزة؛ علّها تُسمَع من جهات الاختصاص وتستجيب لمناشدات إيقاف أو على الأقل تجميد وتأجيل الخصومات من الدفعات المالية التي لا تكفي لاحتياجاتهم الشهرية سيما وهم يُقبلون على مناسبات مهمة ولها متطلبات أهم.
المصدر: وكالة الرأي