منع التصدير والبدائل في غزة

اتخذت سلطات الاحتلال خطوة مفاجأة بمنع التصدير بالكامل من قطاع غزة لأسواق الضفة الغربية، وهو ما مثّل ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

ويعاني القطاع الصناعي في غزة من متاعب كبيرة خلال سنوات الحصار، تمثلت في اغلاق المعابر وقصف المنشآت الصناعية وإفلاس الكثير من التجار.

وجاء هذا القرار بحجة أن هناك متفجرات سيتم تهريبها من قطاع غزة وجرى ضبطها في احدى الشحنات، وبناء عليه اتخذت قرار بالعقاب الجماعي ومنع التصدير.

وفي لغة الأرقام نجد أن قيمة الصادرات عبر معبر كرم أبو سالم بلغت في شهر يوليو الماضي 8.4 مليون دولار. وتتركز الصادرات في الخضار والأسماك والأثاث وحديد وألمونيوم خردة.

ويشكّل معبر كرم أبو سالم أكثر من 60% من الحركة التجارية لقطاع غزة.

كما وبلغت قيمة الصادرات العام الماضي 133.4 مليون دولار منها 81.6 مليون دولار صادرات زراعية.

ووفق الإحصائيات الرسمية، تُدر الصادرات مدخولات نقدية بمتوسط شهري 10 مليون دولار.

ولعل التساؤل المطروح، هو ما هي خيارات الحكومة في غزة للتعامل مع وقف التصدير، وما هي فاعلة للتجار والمزارعين في القطاع.

وفي حال استمر الاغلاق لفترة أطول فإن الكثير من المصانع والمزارعين سيتكبدون الخسائر فما هي البدائل؟

يرى المختصون أنه لا بدائل أمام الحكومة في غزة سوى انتظار الفرج من القرار الإسرائيلي، وعودة التصدير مجددا.

ولذلك لابد على المؤسسات الأممية والحقوقية أن تتولى مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وأن تضغط على الجانب الإسرائيلي لعودة التصدير مجددا.

ووفق إحصائية لوزارة الزراعة فإن 85% من صادرات غزة هي سلع زراعية، وبالتالي أي خلل في تصدير المنتجات الزراعية يعني اغراق أسواق القطاع بها. وبالتالي انخفاض أسعار بشكل كبير والمحصلة خسائر كبيرة للمزارعين.

تأتي هذه الضربة للاقتصاد الزراعي في غزة في وقت يعاني المزارعين من ارتفاع كبير على أسعار الأسمدة والكثير من البذور، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج.

وأخيرا لابد من العمل الجاد من جميع الجهات وبالأخص الحكومية، للعمل على إيجاد بدائل على التصدير، وأن كل يوم جديد يمر دون عودة تصدير المنتجات يعني المزيد من الاستنزاف والخسائر للمزارعين والتجار.. فهل من مجيب؟

بقلم: عزيز الكحلوت