مع بدء العمل في إسرائيل ودخول آلاف العمال من قطاع غزة إلى الداخل وظهرت قضية “المشغّل” وهي الجهة التي تكون بمثابة الكفيل ليتم قبول العمال للعمل.
ولا يمكن للعمال الدخول بصفة رسمية إلا عبر مشغّل، وهو ما فتح باب الفساد والابتزاز للعمال الذين يجدون بفرصة العمل في إسرائيل طاقة ذهبية للتخلص من براثن الفقر والبطالة.
ويضطر العامل لدفع ربع أو ثلث راتبه الشهري للمشغّل ليس لشيء إلا لأنه ساعده في استصدار التصاريح، وهو مبلغ كبير جدا لهذا العامل المغلوب على أمره.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، فكثير من المشغّلين يطلبون مبلغا مقدما لضمان اصدار تصاريح، وهو ما دفع بالغزيين لدفع هذا المبلغ الذي يفوق الألف دولار أمريكي أحيانا، ولم يحصل سوى على وعودات.
وحاليا يدور الحديث حول شرعنة عمل المشغّل عبر شركات سيتم ترخيصها من وزارة العمل والاقتصاد في غزة، فهل هي شرعنة للقرصنة أم تسهيل للعمال؟
وتتحدث الأنباء حاليا عن تقدّم عدد من الشركات لفتح مكاتب مرخّصة للعمل كمشغل، في وقت ستعمل الجهات الحكومية في غزة على الموافقة بعد استيفاء عدد من الشروط والآليات والأوراق اللازمة.
ولم تعلن الحكومة في غزة بشكل رسمي عن تصاريح لفتح شركات للمشغلين، إلا أن عدة مصادر تؤكد أن هناك توجّه لذلك في وقت تبقى موافقة وزارة الداخلية للبدء في هذا المشروع.
وستلعب هذه الشركات وبشكل رسمي، دور الوسيط من خلال البحث عن عمل في أراضي 48، وستكون مسؤولة بشكل كامل عن حقوق ومستحقات العامل الفلسطيني.
ولعل المشكلة ليس في الشركات، بقدر ما هو استقطاع لمبلغ مالي كبير من راتبهم، وأيضا دخول عدد من المواطنين غير مستحقين للعمل بسبب واسطة المشغّل.
وستعمل الشركات على تقديم كفالات مالية للحكومة لبدء ممارسة عملها والدفاع عن حقوق العمال، في وقت لابد من توضيح عمولة هذه الشركات بشكل علني ودون غموض بما يضمن حقوق العمال.
ورغم حديث عدد من القائمين على هذه الشركات التي تبحث عن ترخيص، بأنها لن تحصل أموالا من العمال نفسهم، وستعمل على الحصول على العمولة من صاحب العمل في الداخل المحتل، إلا أن ما يحدث حاليا غير ذلك تماما.. فهل تحل شركات المشغّل هذه الأزمة أم تشرعنها؟
بقلم: عزيز الكحلوت