تمر دولة الكيان الصهيوني بجملة من الأحداث الداخلية والتي تدل على حالة التصدع الكبيرة في المجتمع الإسرائيلي، والتي دفعت بتدهور الأوضاع الأمنية.
وتشهد دولة الاحتلال أكبر مظاهرات داخلية في تاريخها، بين معسكري اليمين المتطرف الذي يمثّل الحكومة، واليسار الذي يمثّل المعارضة.
وتعمل تحالفات اليمين على تغيير الأيديولوجية في دولة الاحتلال عبر الإصلاحات القضائية، والتي أضرت بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي ودفعت نحو تخارج الاستثمارات.
ووفق مراقبون فإن الأحداث التي تجري في إسرائيل تمثل فارقة منذ نشأة دولة الاحتلال، ولها ما بعدها وستعمل على زيادة الشرخ في المجتمع الصهيوني.
ولا تزال الأمور مستعصية في إسرائيل في ظل إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاستمرار في الإصلاحات القضائية، في وقت تهدد فيه المعارضة بالاستمرار بالاعتصام والنزول للشوارع.
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الأحداث تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأوضاع الفلسطينية، التي ترتبط بشكل كبير بدولة الاحتلال.
وخلال السنوات الأخيرة تعمل إسرائيل على تضييق الخناق بشكل كبير على السلطة الفلسطينية عبر قرصنة أموال المقاصة والتضييق التجاري عبر المعابر ومنع الكثير من المنح والمساعدات أن تصل لميزانية السلطة.
وفي كثير من الأوقات يتحدث قيادة الاحتلال على تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وخصوصا السلطة، ولكن ما يحدث لا يدلل على ذلك في وقت تئن فيه السلطة تحت وطأة الديون للقطاع الخاص.
ولا تقوى الحكومة الفلسطينية على دفع كامل رواتب الموظفين لتستمر منذ شهور بدفع نسبة تتراوح بين 80% و85% وهو ما يدلل على عمق الأزمة الاقتصادية.
ومنذ اعتلاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، قطع المنح والمساعدات التي تصل لخزينة السلطة، وهو ما بقي ساريا حتى يومنا هذا.
ولذلك تعمل الحكومة على رفع الإيرادات الداخلية والبحث عن طرق تتمكن من خلالها تعويض بند المنح والمساعدات الذي وصل قبل قرابة 10 سنوات إلى ربع الميزانية.
وأخيرا، نجد أن بقاء حكومة اليمين المتطرف في سدة الحكم بدولة الاحتلال لا تنذر بخير، وتعني مزيدا من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية لدى الفلسطينيين.
بقلم: عزيز الكحلوت