عملت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة على تحويل عدادات الكهرباء إلى الدفع المسبق عبر نظام سمارت، في خطة تشمل جميع محافظات القطاع.
وتأتي هذه الخطة بعدما كان عدد كبير من المواطنين لا يدفع الاشتراك الشهري للكهرباء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وهو ما دفع بتراكم الديون على المواطنين لصالح الشركة.
وتأتي هذه الخطة نحو الدفع المسبق والتي تتم بشكل اجباري، بما يمكّن الشركة من تحصيل نسبة رسوم الكهرباء الشهرية بشكل كامل.
الأمر لا يقف عند إلزام المواطنين على دفع الرسوم الشهرية للكهرباء، بل أن هناك دفع بمقدار ربع قيمة الشحن الشهري لسداد الديون القديمة.
وزادت مطالبات المواطنين بضرورة تجميد الديون المستحقة خلال الفترة الحالية، بسبب الأوضاع المعيشية السيئة إلا أن شركة الكهرباء لم تستجب لذلك.
وحاليا تجبي الشركة من منازل المواطنين 125% كإيرادات للسحب الشهري وجزء من المديونية، وهو ما يفتح آليات الدعم على الكهرباء للأسر الفقيرة.
وتعمل شركة الكهرباء خلال الفترة الحالية على حملة لعدة أشهر للأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية، عبر شحن جزء من رصيد الاستهلاك الشهري.
ورغم إيجابية هذه الخطوة من شركة الكهرباء، إلا أن الدعم على الكهرباء بحاجة لخطوات عدة بتكاثف الجهود من عدة جهات داعمة وبالشراكة مع شركة الكهرباء والحكومة والمجلس التشريعي.
ففي جميع دول العالم يوجد دعم للفئات المهمشة والفقيرة على الكهرباء وغيرها من السلع، وذلك عبر خطة حكومية وعدد من المنح والمساعدات التي يتم توجيهها لهذا الملف.
ويتساءل المواطن الغزّي عن الدعم والمنح المقدمة لملف الكهرباء، ولماذا لا يتم تخفيض قيمة اشتراكات المواطنين بهذا الدعم؟
ووفق اطلاع كاتب المقال على الأسر في قطاع غزة، فيوجد هناك الكثير من الأسر التي تبات لأيام عديدة دون قدرتها على شحن الكهرباء، وفي حال تمكنت من الشحن تجد أن ربع هذا الرصيد يذهب للديون.
وعلى صعيد آخر تعمل شركة الكهرباء على خط 2 أمبير للمواطنين مع قطع الكهرباء، والذي تبلغ قيمته 4 أضعاف قيمة الكهرباء في وقتها الأصلي.
وتزداد تساؤلات المواطنين عن سبب مد خط 2 أمبير للمواطنين بأربعة أضعاف سعره الأصلي، مع أن التكلفة واحدة، في وقت يشكو آخرين من أن نظام الدفع الذكي “سمارت” يعمل وفق برنامج معين بنظام 8 ساعات دون أي زيادة ومن ثم يتحول تلقائيا إلى خط 2 أمبير ليأخذ من المواطنين مبلغا إضافيا.
وأخيرا نجد أن ملف الكهرباء بحاجة للكثير من الحلول التي تخفف من معاناة المواطنين، فهل من خطوات شجاعة من أصحاب القرار لذلك؟
بقلم: عزيز الكحلوت