توقع البنك الدولي، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو ثلاثة في المائة في عام 2023، بعد انتعاش بنسبة أربعة في المائة في عام 2022 بعد وباء كورونا، وذلك لأن التوترات مع إسرائيل والحرب في أوكرانيا تثير مخاطر هبوط شديدة.
وقال البنك الدولي إنه سيقدم توقعاته في بروكسل هذا الأسبوع في اجتماع سياسي بشأن مساعدات التنمية للفلسطينيين. ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية ويتأثر بإسرائيل التي تفرض قيودًا على السفر في الضفة الغربية بحجة مخاوف أمنية.
وهناك أيضًا شقاق بين قطاع غزة الفقير، الذي تحكمه حماس، واقتصاد الضفة الغربية الأكثر نشاطًا والذي تشرف عليه السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. وباحتساب مساهمات المانحين وخصم إسرائيل من إيرادات المقاصة، بلغت فجوة التمويل الفلسطيني 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، انخفاضًا من 5.7% في عام 2021.
وقال البنك الدولي إنه يتوقع نموًا بنحو 3 في المائة في عام 2023 والسنوات المقبلة، إذا ظل هذا الوضع على حاله ، وإذا ظلت المساعدات الخارجية على حالها.
قال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الغرب: “من أجل تحقيق مستويات أعلى للمعيشة، وتحسين استدامة الحسابات المالية، وتقليل البطالة بطريقة مجدية، كل هذا يتطلب معدلات نمو أعلى بكثير”.
وأوضح التقرير أن زيادة الإيرادات والموافقات الضريبية أدت إلى انخفاض إجمالي العجز المالي بنسبة 60 في المائة قبل المنح. مع الأخذ في الاعتبار مساهمات المانحين والخصم الإسرائيلي من إيرادات المقاصة، وصلت فجوة التمويل الفلسطيني إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، انخفاضًا من 5.7% في عام 2021.
ودعا إمبلاد السلطة الفلسطينية إلى إدخال إصلاحات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين وتعزيز الاستدامة المالية. وأوصى التقرير بإجراء تعديلات لزيادة الإنفاق على الأجور، ونظام تقاعد عام “سخي”، وتخصيص المزيد من الأموال للفئات الأشد فقراً واحتياجاً من السكان.