باتت الضرائب في قطاع غزة نهج حياة، فمن الصعوبة أن تجد سلعة أو خدمة معفاة من الضرائب، حتى وصل التذمر لدى المواطنين أعلى مستوياته.
والمتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي يجد أن الغزيين يشكون من ارتفاع بعض الأسعار واستمرار الضرائب هنا وهناك، في وقت نجد أنه لا تعقيب حكومي على ذلك.
ولم يكتفِ المواطنون في قطاع غزة من فرض ضرائب، بل يعانون من ازدواج ضريبي على الكثير من السلع والتي تعمل الحكومتين في رام الله وقطاع غزة على أخذ ضريبة على نفس السلع ومبالغ كبيرة.
والمتتبع لأسعار السيارات التي تزيد ضرائبها عن 100% يجد أن هناك تغوّل فاحش في فرض الضرائب.
وتأتي الضرائب في ظل أوضاع اقتصادي صعبة وعدم قدرة المواطنين على دفع المزيد، في وقت نجد أن المؤشرات الاقتصادية الكارثية تعصف بالمواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم.
ولعل قضية “التعلية الجمركية” التي فرضتها الحكومة في غزة على عدد من السلع الواردة لقطاع غزة بحاجة لإعادة نظر، وهو ما ترفضه الحكومة رغم عديد المطالبات والمناشدات.
وخصص مؤسس علم الاجتماع، ابن خلدون، جزءً من مقدمته للحديث عن الضرائب، مؤكدا أنها تحقق عائدات أكبر في حال خفضها.
ولهذا كان يدافع ابن خلدون بشدة عن سياسة الحكمة في إنفاق المال العام، لأن رفع معدلات الضرائب لتعويض الخسائر والعجر، يرهق لناس ويساهم في انكماش النشاط الاقتصادي.
وبالتالي فإن زيادة الضرائب ستؤدي تلقائيا إلى تخلي العديد من التجار والمستثمرين عن جزء من استثماراتهم بسبب زيادة الضرائب، وهو ما يدعم جزئية أن “الضريبة تقتل الضريبة”، بمعنى أن أي زيادة للضرائب ستعمل على المدى البعيد على تقليلها وليس زيادتها.
ولذلك على الحكومة في قطاع غزة أن تدرك جيدا أنه لا يمكن الحديث عن تحسن للأوضاع المعيشية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي والتنمية في ظل معدلات الضريبة المرتفعة.
وأخيرا نجد أن المطلوب من الحكومة النظر بعين العطف إلى مطالب المواطنين بتخفيض الضرائب في ظل أعباء كبيرة تضرب المواطنين وغلاء على الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية.. فهل من مجيب؟
عزيز الكحلوت