غزة تايم – أوصت دراسة حول واقع قطاع الصناعات الكيميائية في محافظات غزة بضرورة إزالة العراقيل التي تواجه إدخال المواد الخام اللازمة لهذا القطاع الإنتاجي، والعمل على تعزيز سياسة إحلال الواردات، وتوعية المستهلك بأهمية دعم المنتج الوطني كمتطلب أساس لإعادة إنعاش منشآت الصناعات الكيميائية وتمكينها من استئناف نشاطها الإنتاجي.
وطالبت الدراسة، التي أصدرها مؤخراً مركز تحديث الصناعة التابع للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بضبط السوق المحلية وتصويب أوضاع المصانع العشوائية، وإلزامها بتطبيق المواصفة الفلسطينية، وكذلك إخضاع المنتجات الوطنية والمستوردة للفحص بشكل دائم وفرض بطاقة البيان والتعريف على كل عبوة من المنتج المستورد.
ودعت الدراسة، التي انفردت الأيام بالحصول على نسخة منها، لدعم تصدير المنتجات الكيميائية، كالدهانات ومواد التجميل والمنظفات، ومساندة الجهود الرامية للنهوض بقدرات وإمكانيات معامل المنتجات الوطنية الكيميائية من عطور ومواد تجميل ودهانات ومنظفات.
ونوهت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية كان يشغل قبل فرض الحصار الإسرائيلي وحظر تصدير منتجاته ما يقرب من 2500 عامل، وكان من المتوقع زيادة عدد العاملين إلى الضعف في حال تطبيق سياسة إحلال الواردات.
وأوضحت أن نحو 100 منشأة صناعية، تراوحت بين شركات كبيرة ومتوسطة، كانت تعمل في القطاع قبل فرض الحصار منتصف العام 2007، وكان القطاع ذاته يصدر ما نسبته 40% من المنتجات المحلية إلى أسواق إسرائيل والضفة الغربية وبعض الدول الأوروبية، حيث كان يعمل بطاقة تشغيلية 95%، وكانت نسبة تسويق المنتجات الكيميائية الوطنية 70%، وكان المستورد يمثل ما نسبته 30% فقط في السوق المحلية.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية عانى حتى العام 2014 من خسائر فادحة بسبب وقف التصدير بشكل كلي، والتشدد في إدخال المواد الخام، ما أدى إلى تدهور في الطاقة الإنتاجية التي وصلت إلى 5% فقط وعدد عمال وصل إلى 1500 عامل، حيث أصبحت المنتجات الوطنية لا تغطي سوى 10% من احتياجات السوق المحلية.
وبينت الدراسة أن أكثر من 45 مصنعاً ومنشأة صناعية كيميائية دمرت خلال الحروب الثلاث الأخيرة على غزة، وبلغ إجمالي الأضرار أكثر من خمسة ملايين دولار، ولم يتم تعويض أي منشأة كيميائية عن الأضرار حتى العام 2017، ما أدى لتوقف عدد كبير من المصانع واستمرار عمل باقي المنشآت بشكل جزئي، وذلك في ظل وقف إدخال المواد الخام من المعابر خاصة المواد التي تدخل في صناعة الإسفنج والبطاريات ومواد التنظيف، حيث أصبح حجم الإنتاج في هذه الصناعات ضعيفا جدا.
واستعرضت الدراسة أسماء 24 صنفاً من مدخلات منتجات الصناعات الكيميائية المختلفة التي يمنع الاحتلال إدخالها لقطاع غزة، والتداعيات المترتبة على منع إدخال تلك المواد على أعداد العمال في المصانع والطاقة الإنتاجية.
بالإضافة إلى المشاكل التي تعانيها الصناعات الكيميائية بفعل الحصار، قالت الدراسة إن هناك جملة من المشاكل الناجمة عن عدم ضبط السوق المحلية من حيث الالتزام بالجودة المواصفات بسبب الصناعات الكيميائية العشوائية، ما ألحق خسارة فادحة بالمصانع الكبيرة في قطاع غزة بسبب انخفاض أسعار منتجات الصناعات العشوائية، وزيادة منافستها في السوق المحلية، ما أفضى إلى توقف جزئي لبعض المصانع الكبيرة وتسريح عدد كبير من العاملين لديها، وضعف الإنتاجية لتصل إلى 5% حتى العام 2017.
وبينت الدراسة أن منع تصدير المنتجات الكيميائية إلى الأسواق الإقليمية أدى لتكدسها في السوق المحلية، إلى جانب المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي صعوبة بيعها، وفي ذات الوقت خفض إنتاج المصانع الكيميائية ما أدى لضمور هذه الصناعات.
المصدر “الأيام”