تعتبر المؤشرات الموجودة الاقتصادية في قطاع غزة كارثية، خصوصا على صعيد الفقر والبطالة، دون أي حلول عملية تؤدي إلى إنهائها أو حتى انخفاضها.
وخلال سنوات الحصار وعلى مدار أكثر من 16 عاما سجّل قطاع غزة أرقاما تاريخية وربما قياسية لم يشهدها العالم على صعيد الفقر والبطالة وغيرها من البيانات السلبية.
الغريب في الأمر، أنه لا يوجد هناك أي مؤشرات على انتهاء هذه المعضلة الكبيرة التي تدمّر الأجيال وتزيد المشاكل الاجتماعية والثقافية وغيرها.
ورغم بعض المحاولات هنا أو هناك، إلا أنه لا خطة استراتيجية للخروج الفعلي من مستنقع هذه المؤشرات الكارثية، وهو ما يثير التساؤلات عن الحلول، وكيف يمكن تطبيقها، ولماذا يجلس المسؤولين في أماكنهم منذ سنوات طويلة طالما لم فشلوا في إيجاد الحلول.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة العمل في غزة، فإن أكثر من 320 ألف باحث عن العمل بغزة.
وقالت وزارة العمل إنها تعمل على تدريب الخريجين للعمل عن بعد ودعم المشاريع الصغيرة.
وأوضحت الوزارة أن العمل عن بعد موجود في غزة منذ 10 سنوات، وهو ما يخفف وطأة البطالة والفقر ويدعم الشباب، حتى ولو بالقليل.
ولا شك أن قطاع غزة يعتبر من أكثر الأماكن التي يوجد فيها خبرات وطاقات شبابية وامكانيات مبدعة في مجال العمل عن بعد وتنافس خبرات عالمية.
وبيّنت وزارة العمل أنه وسط العتمة هناك نور، بوجود أكثر من 30 ألف خريج غزي تصلهم حوالات مالية من العمل عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العام 2022 جرى توفير 10 آلاف فرصة عمل، في وقت ضخّت الجامعات أكثر من 18 ألف خي في نفس العام.
التمويل الدولي
ولفتت الوزارة إلى أن التوقعات تشير إلى أن حجم التمويل الدولي لبرامج التشغيل ستنخفض للنصف هذا العام بسبب الأزمات العالمية.
أما فيما يتعلق باقتراحات لحلول الأزمة، فلا شك أنه لا بديل عن الخطط التنموية التي تعمل على إعادة ضخ الاستثمارات في قطاع غزة وفتح المصانع بعيدا عن التغني بالكثير من الحلول غير العملية.
وبجانب إعادة فتح المصانع، وفي ظل الارتفاع الكبير على نسب البطالة، فلابد من انفتاح الحكومة على العالم العربي وفتح السوق العربي وإعادة ربط قطاع غزة بالأسواق العربية.
ولعل الخطوة الأخيرة بحاجة لتحسين العلاقات مع دول الجوار في ظل حكومة واحدة يعترف بها المجتمع العربي والدولي.
وأخيرا لابد من دق ناقوس الخطر من استمرار وضع الشباب والخريجين على هذا الحال، وهو ما ينذر بتراكم أكثر للمشاكل وضياع أعداد أكثر من الشباب في وحل الفقر والبطالة.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت