رفضت إسرائيل، اليوم الأربعاء، طلب السلطة الفلسطينية بالإفراج عن جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، الذي كان يعتبر أحد أبرز قادة حركة فتح.
توفي ناصر أبو حميد في المستشفى، بعد تدهور صحته، إثر إصابته بالسرطان. وطالبت السلطة الفلسطينية ، من خلال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الحكومة الإسرائيلية بتسليم جثمان الشهيد.
رفض وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس ما وصفه بـ “المزاعم الفلسطينية التي تشير إلى تورط إسرائيل في وفاة الأسير أبو حميد”.
وقال مكتب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، “بعد تقييم الوضع وبناء على توصية مسؤولي الأمن قررت إسرائيل الاحتفاظ بجثمان الأسير ناصر أبو حميد وعدم إعادته للفلسطينيين”.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، ذكر مكتب غانتس، في بيان صحفي، أن “الجثمان ثة ستبقى في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإعادة جثتي جنديين إسرائيليين وجثتي إسرائيليين آخرين تحتجزهم حماس في غزة”.
قبل بضع سنوات، صدر قرار في مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، يقضي بأن الأسرى الفلسطينيين الذين يموتون في السجن أو يموتون في هجوم، ويرتبطون بفتح وحماس والجهاد الإسلامي، سيحتجزون في إسرائيل، ولن يتم الإفراج عنهم بهدف المساومة، خاصة إذا كان هناك اتفاق مع الفلسطينيين. بحسب ما أوردته القناة العبرية.
حجز جثمان أبو حميد
أكدت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستقدم رأيها بشأن حجز أو الإفراج عن جثمان الأسير ناصر، وستحدد ما إذا كانت هناك مخاوف من اندلاع انتفاضة أو توتر في السجون أو في مناطق السلطة بعد الحصول على الجثمان، أو هل هناك إمكانية لاحتجازها للتفاوض في وقت لاحق.
في عام 2000، اتهمت إسرائيل الأسير أبو حميد بقتل ثلاثة إسرائيليين في هجمات إطلاق نار، واتهمته بالتخطيط والتوجيه لثلاث هجمات أخرى في عام 2002، قبل أن يُسجن ويُحكم عليه بالسجن المؤبد في وقت لاحق من ذلك العام.
فيما اتهمت السلطة الفلسطينية لشئون الأسرى والمحررين إسرائيل، الثلاثاء، بممارسة سياسة “الإهمال الطبي المتعمد” ضد الأسير أبو حميد، وهو اتهام وجهه عدد من المسؤولين الفلسطينيين بعد وفاته، مؤكدين أن سبب الوفاة هو المضاعفات الصحية التي حدثت له نتيجة إبقائه في السجن.