باتت قضية نبش النفايات وخصوصا من الأطفال مكره صحية وبيئة كبيرة تلقى رواجا في قطاع غزة في ظل تردي الوضع الاقتصادي بين المواطنين.
ولا تكاد تجد مجمع للنفايات خالٍ من مواطنين يتجمعون حوله للنبش فيه واستخراج الحديد والبلاستيك والخشب وغيره من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها.
وبعد جولة طويلة للمواطنين الذين ينبشون النفايات والذين غالبا ما يكونون أطفالا، يبيعونها لتجار الخردة مقابل بضعة شواكل فقط.
ولا شك أن الوضع الاقتصادي يدفع بالكثير من المواطنين للبحث عن أي فرصة عمل ليجدون منها قوت يومهم، إلا أن نبش النفايات تمثل معضلة أمام الغزيين في ظل حدوث مخاطر بيئية وصحية كبيرة.
وللأسف لم تفعل الجهات الحكومية ذات العلاقة أي خطوة لإنهاء نبش النفايات أو الحد منها، وهو ما يجعلها رائجة بشكل كبير يزداد يوما بعد الآخر.
ويجد النبّاشون في استخراج الحديد والبلاستيك، مخرجا لهم من الفقر مقابل الحصول على بضع شواكل تسد رمق جوعهم.
ولا شك أن الاقتصاد الدائري القائم على جمع النفايات التي يمكن تدويرها مجددا والعمل على إعادة تصنيعها، فكرة قائمة ومطبقة في أغلبية دول العالم، إلا أنها يجب أن تكون منظمة ولا ينعكس عنها مخاطر بيئية وصحية.
وبعيدا عن مكبات النفايات المنتشرة في الشوارع، نجد أن مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق مدينة غزة، يمتلئ بالنباشين على مدار الساعة، رغم التحذيرات المتكررة من هذه المهنة.
وبالتالي نجد أن الحكومة مقصرة في ضبط عملية جمع النفايات للتكرير، تاركةً الأطفال يلعبون بمكب النفايات دون حسيب أو رقيب، وهو ما يجعل القضية شديدة الخطورة وتدق ناقوس الخطر.
وعلى الجانب الآجر يجب على الجهات الحكومية أن تتفق مع القطاع الخاص على ضرورة الاستفادة من “الخردة” عبر جمعها وإعادة تدويرها في قطاع غزة دون تصديرها بفتات المال.
وفي كثير من الأوقات تمنع سلطات الاحتلال تصدير الخردة لتبقى مكدسة عند التجار وهو ما يكبدهم الخسائر ويوقف أي عملية تنمية للقطاعات الصناعية المختلفة.
عزيز الكحلوت