غزة تايم – تشجّعت مجموعة فتيات من قطاع غزة مؤخرًا، للحديث عن مواقف تعرّضن فيها لتحرش ومضايقات جنسية، من خلال إطلاقهن حملة “Me too-Gaza”.
يقول وليم شكسبير: “الكلام وحده لا يكفي لا بد من نطق الحق”
تقول الفتيات العشرينيّات الثلاث، القائمات على الحملة، إنهنّ تعرّضن للتحرش في مرحلة ما، ولم يستطعن التحدّث فقررن الآن مواجهة هذه الظاهرة، وقد تشجّعن لذلك بعد متابعة حملة “me too” العالمية عام 2017، والتي أحدثت صدىً واسعًا، فقررنا محاكاتها في قطاع غزة عبر منصّة تويتر، لتشجيع الفتيات للحديث عن قصص التحرش دون خوف أو تردد.
وتهدف “Me too-Gaza” وفق القائمات عليها، إلى توجيه نصائح للشابات حول كيفية مواجهة التحرّش والتصرّف في هذه المواقف، والأهم هو توجيههن للجهات المعنية، إضافةً لكسر حالة الخوف والشعور بالذنب الذي تشعر به الفتاة بسبب القيود المجتمعية.
ورغم غياب أيّ تعاون بين الحملة التي تقودها الشابات الثلاث، وبين أي جهة رسمية أو جمعيات حقوق المرأة، حتى الآن، إلّا أن القائمات عليها يخططن التواصل مع المؤسسات أو البرامج المعينة لمساعدة الضحايا.
ورصد تقرير سابق صدر في عام 2016 حول التحرش والرشوة الجنسية تحديدًا مع الباحثات عن عمل، تعرّض 36 من الفتيات العاملات في عدة مجالات للتحرّش، لكن 25 منهن رفضن الحديث بالتفاصيل الكاملة. ووافقت 11 منهنّ على ذلك بشرط ألا يتم الإفصاح عن أسمائهن.
تغيب الأرقام والإحصائيّات حول “التحرش” بغزة، لاعتبارات المجتمع الغزي و”الخوف من الفضيحة”
ووفقًا لقانون العقوبات الفلسطيني الساري العمل به في قطاع غزة، يعاقب كل من يدان بهتك العرض بالقوة أو التهديد، بالحبس مدة خمس سنوات وهي ظروف مشددة ترتقي إلى الجناية.
ويعاقب قانون العقوبات الفلسطيني جريمة هتك العرض بدون استعمال القوة أو التهديد بالحبس مدة سنتين أو بغرامة مالية، فيما إذا كان سن المجني عليه دون 16 سنة تصبح العقوبة الحبس مدة 3 سنوات.
وبهذا الخصوص، تؤكد زينب الغنيمي مدير مركز الأبحاث والشؤون القانونية لحماية المرأة، أن القانون لا يجرم المتحرش، فنحن لدينا توصيف للاعتداء الجنسي، والاغتصاب، والشروع في الاغتصاب، مبينة أنها تعمل مع المؤسسات الأخرى لاستصدار قوانين تشمل العنف الجنسي.
وتشير أهيلة شومر، مديرة مؤسسة “سوا” وهي مؤسسة تسعى لتقليص العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول التحرش الجنسي بسبب قلة حالات التبليغ الرسمي عنه، إلا أنه يوجد ما يقارب 30٪ من الحالات التي تصل المؤسسة مرتبطة بالعنف الجنسي.
يذكر أنّ نحو 700 طفل في قطاع غزة تعرضوا للتحرش الجنسي في أماكن مختلفة من أماكن تواجدهم، خلال العامين 2014-2015، ووصل العدد إلى 1017 حالة تعرضت للتحرش في العام 2013 وصل بعضها حدّ الاغتصاب، بحسب دراسة نفذها مركز الديمقراطية وحل النزاعات.
وأوضحت الدراسة أن نسبة التحرش في الأطفال الذكور أكثر من التحرش لدى الأطفال الإناث، مرجحة السبب للحريات التي تمنح للطفل الذكر، وأن نسبة التحرش تزداد في صفوف الأطفال من سن 7-12 أي المرحلة الإعدادية بينما تقل في مرحلة من 4-6 سنوات ومرحلة من 13-17 سنة.
المصدر: ألترا فلسطين