غزة تايم

“معاريف” العبرية تنشر مسودة “الاتفاق البحري” النهائية بين لبنان وإسرائيل

alt=
"معاريف" العبرية تنشر مسودة "الاتفاق البحري" النهائية بين لبنان وإسرائيل

نشرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأربعاء، المحاور الرئيسية للمسودة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم، بحسب الصحيفة.

وبحسب مسودة الاتفاقية، “سيتم الاعتراف بخط البحر الفاصل على أنه الوضع الراهن، ولن تكون هناك مطالب بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين”.

كما تظهر أن الطرفين يدركان أن خط العوامات الحالي سيكون على أساس الخط 23، بالإضافة إلى أن إسرائيل ستتلقى تعويضات مالية عن عائدات خزان “قانا”، بحسب مفاوضاتها مع شركة توتال.

وجاء في البيان: “اتفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري، تتكون حدوده من نقاط تحددها الإحداثيات التي تحدد الحدود البحرية، على النحو المتفق عليه بين الطرفين لجميع النقاط باتجاه البحر، أقصى نقطة شرقًا من خط الحدود البحرية، دون المساس بالحدود البرية”.

ووفقًا للاتفاقية، “من أجل عدم المساس بوضع الحدود البرية، من المتوقع أن يتم تحديد الحدود البحرية باتجاه أرض أقصى نقطة في الشرق من خط الحدود البحرية في سياق الحدود البرية”.

وقالت المسودة التي نشرتها معاريف العبرية: “ينص الاتفاق أيضًا على أن يقدم كل طرف في وقت واحد إخطارًا يتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية لترسيم خط الحدود البحرية على النحو الذي يحدده الأمين العام للأمم المتحدة وسيبلغون الولايات المتحدة بذلك”.

وأشارت إلى أنه لا يجوز لأي من الطرفين تقديم خطط أو رابط مستقبلي إلى الأمم المتحدة، وهو ما يتعارض مع هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان بشكل متبادل على محتوى هذا الطلب.

التنقيب عن الغاز

وبحسب مسودة الاتفاقية، فإن “التنقيب عن الغاز سيبدأ فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وقد تم توضيح أن هناك كمية غير معروفة من الغاز والأطراف على علم بذلك”.

وتابعت: “سيستخدم الطرفان أيضًا أساليب العمل الفعالة لاستخراج الغاز لغرض الحفاظ عليه بما يحقق أقصى قدر من الكفاءة والسلامة التشغيلية وحماية البيئة، دون الخروج عن القوانين والأنظمة المعمول بها في المجال”.

كما نصت على أن “الطرفين يتفقان على أن الكيان القانوني ذي الصلة الذي يمتلك أي حقوق لبنانية، بما في ذلك التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية واستغلالها في المربع 9 في لبنان، سيتألف من شركة أو عدة شركات دولية مرموقة، ولا يخضع لعقوبات دولية”.

وأشارت إلى أن “الطرفين سيجريان مفاوضات منفصلة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية بشأن الأرباح، وأنه في حالة حدوث نزاع على حصصهما، سيطلب من الولايات المتحدة التدخل”.

Exit mobile version