باتت المدن المصرية التي يتم بنائها في مدينة غزة منذ العام الماضي، بارقة أمل للفقراء وعديمي السكن، الذين ينتظرون الإعلان عن شروط وتفاصيل التسجيل للاستفادة من المشروع الاسكاني.
ويضم المشروع الاسكاني قرابة 2500 شقة سكنية، في ظل توقعات من وزارة الأشغال أن ينتهي العمل بها منتصف العام المقبل 2023.
وفي ظل تخوفات المواطنين في أن يتم توزيع المدن المصرية على الموظفين وغيرهم كما حدث مع مدينة حمد في خانيونس، طمأنت وزارة الأشغال أن الشقق ستكون للفقراء والمنازل التي سيتم هدمها ضمن مشاريع توسعة الشوارع وخصوصا في مدينة الشاطئ “عنق الزجاجة”.
ويعاني قطاع غزة من كثافة سكانية مرتفعة جدا، بات فيها المقبلون على الزواج غير قادرين على فتح منازل لوحدهم، وهو ما يزيد معاناتهم ويأخر من زواجهم.
في حين تعاني آلاف الأسر من السكن في الايجار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يجعل من دفع ايجار السكن مشكلة كبيرة يعاني منها المواطنون مع نهاية كل شهر.
وفي ظل حالات الجدل التي صاحب الكثير من المشاريع وتوزيع الشقق في وقت سابق، يأمل المواطنين في قسمة عادلة للمدن المصرية ما قد يتم بعدها من مشاريع.
المشاكل الاسكانية
وفي الجانب الآخر، تعتبر المشاكل الاسكانية كبيرة في قطاع غزة، في ظل الابتعاد الحكومي الكبير عن الاهتمام بمثل هذه المشاريع الممولة حكوميا وتوفير سكن للشباب.
وتعمل بعض المؤسسات الخاصة والربحية على هذه المشاريع، بجانب المنح والمساعدات كالمقدمة سابقا من قطر وحاليا من مصر، إلا أن المشاريع الحكومية تكاد تكون معدومة في هذا الجانب.
ويعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات في أي اقتصاد، والاهتمام بها يكون كبيرا في ظل حاجة الدول الماسة والمستمرة للحصول على شقق سكنية باستمرار.
كما أن القروض العقارية التي تقدمها البنوك الفلسطينية تكون بتكلفة اقراض مرتفعة جدا، تزيد من معاناة المواطنين وتحول دون قدرتهم على امتلاك الشقق.
وبالتالي نجد أن المطلوب من سلطة النقد والحكومة الضغط على البنوك لايجاد تسهيلات ائتمانية تعين المواطنين على الامتلاك والسداد بيسر دون أعباء كبيرة في مقتبل العمر.
وكذلك على وزارة الأشغال العمل باستمرار على توفير المواد الخام للبناء دون انقطاع أو إرتفاع، على أن ترعى وزارة العمل ايجاد فرص عمل لأكبر عدد من العاطلين في هذه المشاريع.
بقلم: عزيز الكحلوت