غزة تايم

بهذه النسبة.. الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة

alt=
بهذه النسبة.. الدعليس يكشف موعد صرف رواتب موظفي غزة

كشف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، عن موعد صرف رواتب موظفي غزة لشهر أيلول. وقال الدعليس إنه سيتم صرف راتب شهر سبتمبر الماضي نهاية الأسبوع الجاري بنفس المعدل والآلية التي تتبعها وزارة المالية.

جاء ذلك خلال لقاء الدعليس مجلس ادارة نقابة موظفي القطاع العام بحضور سهيل مدوخ الأمين العام لمجلس الوزراء. وشدد الدعليس على أن رئاسة العمل الحكومي تتطلع إلى تحسين الوضع المالي والإداري للموظفين، قائلًا: “إذا توافرت الإمكانيات المالية فلن نتردد في تحسين أوضاع موظفي القطاع العام من جميع النواحي”.

ووعد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالعمل على صرف 6% من الموظفين المتقاعدين الشهر المقبل (أكتوبر) مع جدولة المستحقات المتراكمة لهذه النسبة. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم الموظفين وتمت مراجعة شكاواهم ومخاوفهم، بما في ذلك مرابحات ما قبل 2014، والتي أكد أنها قيد الدراسة وسيتم حل الأمور حتى نهاية هذا العام كما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأكد الدعليس سيتم قريبًا صرف مخصصات الثانوية العامة للدراسات والموازي ومحو الأمية والتمكين. كما ما تم بحث موضوع موظفي الفئتين الثالثة والرابعة حيث أكد أن القضية قيد نظر القضاء وأن الحكومة ستلتزم بما يصدر عن القضاء في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المسابقات لمديري الدوائر ورؤساء الأقسام ستبدأ قريبًا.

الترقيات في الشق العسكري

وبخصوص الترقيات (المرحلة الثانية) في الشق العسكري أوضح أن الموضوع قيد الدراسة حاليًا مع الجهات ذات العلاقة. وطالبت النقابة رئاسة متابعة العمل الحكومي بتوسيع استفادة الموظفين من المستحقات، حيث تم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد رؤية للخدمات التي لم تشملها معايير الاستفادة من المستحقات.

كما تمت مناقشة صرف مستحقات العسكريين الشهداء موضحين أن الصرف يتم وفق آلية وضعتها وزارة المالية عبر رابط إلكتروني خاص على موقع وزارة المالية وبما يتوافق مع إمكانيات الحكومة. وطالبت النقابة باعتماد التعديلات المقترحة على مدونة السلوك المهني بشرط ألا يكون هناك قيد على حرية العاملين أو تقليص حقوقهم.

وأكد الدعليس أن الأمر أحيل إلى اللجنة الحكومية المختصة سعيًا لاعتماد التعديلات المقترحة. وطالب الاتحاد بالعدالة في ملف العقود لعام 2014 وما بعده، والتي تم تأكيدها بعد عدة سنوات من الخدمة الحكومية، مؤكدًا أن الموضوع قيد الدراسة حاليًا من قبل لجنة الشؤون الإدارية بمجلس الوزراء.

Exit mobile version