اثار تنفيذ وزارة الداخلية في غزة، قرار الإعدام بحق 5 مواطنين محكوم عليه بالإعدام، حالة من الجدل في المجتمع بين مؤيد ومعارض.
ومنذ فترة طويلة لم ينفّذ حكم الإعدام رغم صدور أحكام بحق العشرات، والسبب في أن أحكام الإعدام بحاجة لمصادقة من الرئيس محمود عباس.
وجاء تنفيذ الأحكام رغم عدم مصادقة الرئيس عليها، ليثير حالة من الجدل حول قانونية هذه الأحكام. في حين أيّد البعض تنفيذ الأحكام في ظل حالة القتل والتراخي في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من تفكيك مجتمعي كبير أربك الساحة الداخلية.
ويرون في تنفيذ أحكام الإعدام فرصة لردع الباقين، وتقليل معدلات الجريمة والقتل في المجتمع بشكل كبير.
وبجانب حالات القصاص من القتل، شمل حكم الإعدام اثنين من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي والذين لهم سنوات طويلة في التخابر، وتسببوا في مقتل مواطنين ومقاومين.
الإعدام في غزة
وبعيدا عن تنفيذ حكم الإعدام، تبدو حكاية أهالي المعدومين قصة أخرى، ومعاناة مستمرة في ظل نظرة المجتمع لهم، رغم أنهم لا علاقة لهم بما حدث جملة أو تفصيلا.
وفي الوقت الذي يكتوي أهالي القاتل بالتشريد من بيوتهم لأماكن بعيدة، وقد يدفع بعضهم الأموال الطائلة لإنهاء الشجار والحصول على السلام، إلا أن تنفيذ أحكام الإعدام تعيد لهم الوجع مجددا.
ولعل نظرة المجتمع والأهالي لأهالي المعدومين تقتلهم باليوم ألف مرة، وهو ما يخالف ديننا الحنيف الذي قال “لا تزر وازرة وزر أخرى”.
ويعاني أهالي أصحاب أحكام الإعدام من الاغتيال المعنوي ونظرة المجتمع إليهم، في وقت يقتلون ألف مرة باليوم بسبب هذه المعاملة.
واستنكرت مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة، توجه الحكومة بغزة للإعدامات، مشيرةً إلى أنها ليست الوسيلة المثلى للردع، في وقت ترفض فيه هذه المؤسسات عقوبة الإعدام جملة وتفصيلا.
ولذلك نجد أن المطلوب هو مواساة هذه العائلات والوقوف بجانبها، وعدم تحميلهم وزر القاتل والبقاء على تواصل مستمر معهم.
كما أن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة بتوعية المواطنين عبر حملات مكثفة، بعدم النظر بعين الاشمئزاز لأهالي المعدومين، وضرورة التهوين عليهم في مصابهم.
ويتردد حاليا أن هناك جملة أخرى من الاعدامات خلال الفترة المقبلة، ففي ظل عدم مصادقة الرئيس عليها، هل نحن أمام فتح باب الاعدامات على المحكومين منذ سنوات وما هو المناص من النظر مجددا في آليات تنفيذها، وخصوصا أن خلف كل حالة اعدام قصص تُدمي.
بقلم: عزيز الكحلوت