قالت وزارة العمل في غزة، إن هناك عدة أسباب وراء رفضها تصاريح المشغل، مؤكدة أن هذا الرفض يأتي في إطار حماية المواطن بالدرجة الأولى.
وأوضحت الوزارة في بيان، مساء السبت، أن من أهم الأسباب الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر وسطاء، بمبالغ ضخمة تصل أحياناً إلى 5000 شيكل، من أجل الحصول على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة.
وأضافت أن بعض المواطنين يتعرضون لابتزاز أمني، تحقيقًا لمصالحهم والحصول على تصريح.
وأشارت الوزارة إلى أن أحد الأسباب الأخرى لرفض تصاريح المشغل هو الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين للحصول على تصاريح للعمل بالداخل.
ولفتت إلى أن هذا الرفض يأتي كدليل واضح على عدم وجود تلاعب من قبلهم، وأن جميع العمال المسجلين يخضعون للمعايير المتبعة للحصول على التصريح.
وأكدت الوزارة أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة “المشغل”، وأن الوزارة بالتنسيق مع الشؤون المدنية هي أسلم وسيلة للحصول على تصاريح العمل.
وشددت على تفهمها للحاجة الماسة للمواطنين للعمل داخل الأراضي المحتلة، لكنها في الوقت نفسه منعت بعض الأشخاص من الخروج من خلال تصريح “المشغل” حفاظاً عليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن 248 عاملًا فقط حصلوا على تصريح عمل من إجمالي 14 ألف تصريح عمل لحصة العاملين في قطاع غزة.