أفاد بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أغسطس الماضي، دمر 18 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تضررت 71 وحدة أخرى بشكل جزئي ولكن بليغ، مما جعلها غير صالحة للسكن. بالإضافة إلى 1،675 وحدة سكنية متضررة جزئيًا. في هذا السياق، يواجه سكان غزة أزمة سكن في ظل تباطؤ إعادة الإعمار.
ويؤدي العدوان الإسرائيلي المستمر إلى تفاقم أزمة السكن بين أبناء غزة في ظل استمرار الحصار وتدمير الوحدات السكنية، خاصة في الشريط الشرقي الضيق الذي تجاوز عدد سكانه المليون نسمة، ويعاني من الفقر والبطالة وانعدام الأمن.
كثيرون يفضلون عدم السكن فيها لقربها من الحدود الشرقية، وبؤرة الهجوم الإسرائيلي بالمدافع والطائرات عليها. إلا أن إسرائيل تقصف المنشآت السكنية الممولة. ونتيجة للفقر المدقع وانعدام الأمن في بعض المناطق المعرضة للعدوان الإسرائيلي، يحتاج سكان قطاع غزة إلى عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.
أزمة السكن في غزة
سيف صيام (60 عامًا) يعيش في مخيم النصيرات، بعد تدمير منزله القديم في حي الزيتون شرق غزة جزئيًا إثر المجزرة الإسرائيلية بحق عائلة السموني خلال العدوان الأول في 4 كانون الثاني (يناير) 2009. ثم تعرض لأضرار جزئية خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014، ليقرر بعد عامين الانتقال للعيش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. باع صيام منزله في عام 2017، وخسر 35 بالمائة من قيمته الأصلية.
انتظر صيام سنوات التعويض نتيجة العدوانين، وانتظر سنة ونصف للعثور على مشترٍ للمنزل في ظل عدم تفضيل الأهالي للعيش في منطقة الزيتون. ومع ذلك، فهو يعاني من أزمة سكن في الوقت الحالي، حيث يتقاسم معه أولاده الثلاثة المتزوجون المنزل المكون من طابقين. ليصبح عدد القاطنين فيه 20 شخصًا.
وقال، إنه اضطر لبيع منزله في حي الزيتون بحجة خطورة المنطقة عليه وعلى أولاده وأحفاده. في الوقت نفسه، أدى السكن الذي يعيش فيه حاليًا ضيق على عدد أفراد أسرته، مما اضطره للبحث عن سكن إضافي لابنه. وأضاف: “تكلفة السكن مرتفعة في غزة، ولا توجد أقساط مريحة أو ضمانات لأن العامل أو الموظف قد يصبح فجأة عاطلاً عن العمل كحال ابني”.
وفي مدينة رفح تضرر منزل مريم عوض الله (42 عامًا) في حي الشعوت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وهي أم لأربعة أطفال، توفي زوجها منذ عام ونصف إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لذلك فكرت في الانتقال إلى مناطق وسط مدينة غزة، لتجد أن الأسعار مرتفعة للغاية، حيث أرادت أن يكون محل إقامتها قريبًا من جامعة بناتها. وحدث أن تضرر منزلها بشكل جزئي خلال العدوان الأخير مما أدى إلى تفاقم أزمتها.
لا تعرف عوض الله متى سيُعاد بناء منزلها، وتتذكر أن زوجها حاول كثيرًا أن يجد لهم منزلًا جيدًا بعيدًا عن الازدحام الذي يعيشون فيه. ووجد منازل في بعض المناطق الحدودية الشرقية، لكنه كان يخشى أن تؤدي الهجمات الإسرائيلية المتكررة إلى تدمير منزله. هذا ما حدث مع شقيقه الذي عاش على الحدود الشرقية قبل سنوات.
الفقر يحول دون ترميم المساكن
على الرغم من إحجام الكثيرين عن العيش في مخيمات غزة المكتظة بالسكان، يقول أحمد لافي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأزهر بغزة، إن عددًا كبيرًا من العائلات الممتدة لم تغادر المخيمات، مما زاد من اكتظاظها، بالإضافة إلى الحياة الاجتماعية التي يحاول سكان المخيم الحفاظ عليها.
كان لافي يعيش في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وتضرر منزله خلال العدوان الإسرائيلي عامي 2014 و2021، فانتقل للعيش في شقة قرب شاطئ بحر غزة في منطقة الشيخ عجلين، التي شهدت أيضًا قصفًا إسرائيليًا عنيفًا خلال العدوان الأخير. وأشار إلى أن انعدام الأمن يفاقم أزمة الإسكان في قطاع غزة.
وقال: “كل الأرقام والمعطيات تشير إلى أن غزة على شفا انفجار سكاني كبير في ظل الفقر وضعف الطاقة الإنتاجية وعدم توفير المشاريع الحكومية وغيرها من المشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات الشباب الذين يتطلعون إلى الهجرة”. ويرى أنه لا توجد حلول في ظل الأزمة السياسية والانقسام.
أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورقة نشرها في تموز 2019، أن قطاع غزة يعاني من أزمة سكن متفاقمة، في ظل الكثافة السكانية وانخفاض عدد المنازل والحصار الإسرائيلي واستهداف المساكن. وتبلغ الحاجة السنوية للإسكان لمواجهة الزيادة الطبيعية في عدد السكان نحو 14 ألف وحدة سكنية، لكن الاحتلال أدى إلى تفاقم الأزمة خلال العامين الماضيين ، بسبب عدوانه.
بلغ عدد سكان قطاع غزة 2،313،747 نسمة حتى نهاية العام 2021، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة. تجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المليون و476 ألف لاجئ مسجل، أي أن ثلثي سكان غزة. ويوجد في غزة لاجئون معظمهم يقيمون في ثمانية مخيمات في القطاع.