انهيار جديد للدينار أمام الدولار يعمق أزمة اقتصاد تونس

انهارت العملة التونسية مرة أخرى، مقابل الدولار الأمريكي، في تطور يفاقم الضغط على اقتصاد البلاد، الذي يعاني بالفعل من أزمات حادة. وجرى تداول الدينار بسعر 3.2 مقابل الدولار، الاربعاء، فيما سجل اخر سعر للتداول في مايو الماضي عند 3.101.

واعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن “هذا التطور سيزيد من متاعب المالية العامة في تونس واقتصادها”. وقال سعيدان، في تصريحات صحافية، إن “الدولار واليورو يمثلان 85% من المدفوعات التونسية، لكن المدفوعات بالدولار أكثر من المدفوعات باليورو”.

وأضاف: “تكلفة ارتفاع الدولار ستكون ضخمة، خاصة وأن المواد المستوردة، وخاصة النفط والقمح، ستزيد من أسعارها”. ولفت إلى أن “نسبة كبيرة من الدين العام بالدولار وبالتالي، فإن هذا سيخلق ضغطًا إضافيًا على ميزانية الدولة على مستوى خدمة الدين، والتي سترتفع، وبالتالي سترتفع تكلفة سداد الديون أيضًا”.

وشدد المتحدث نفسه على أنه “من ناحية أخرى، فإن معظم الصادرات، وخاصة في مجال المنسوجات والفوسفات ، تتم في الغالب باليورو، وهذا كما هو معروف، يعاني من نقص في موارد التصدير لتونس. بشكل عام، فإن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر اليورو لهما تكلفة على الاقتصاد التونسي”.

الآثار المترتبة على الواردات

من جهته قال معز حديدان الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية إنه “في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، سيكون له تداعيات كثيرة خاصة فيما يتعلق بواردات تونس وسداد ديونها”.

وتابع حديدان، في تصريحات نقلتها الإذاعة المحلية “موزاييك إف إم”، أن “الدين العام يبلغ اليوم 107 مليارات دينار، منها 66 مليار دينار ديون خارجية، أي ما يعادل 46% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس”. وحذر من أن “هذا الرقم يعتبر كبيرًا بالنسبة للاقتصاد التونسي”.

ولفت إلى أن “خدمة تسديد الدين الخارجي للعام الحالي تقارب في حدود 6 مليارات دينار، وفي ظل ارتفاع الدولار مقابل الدينار سترتفع تكلفة خدمات الدين الخارجي، والتي ستكون في حدود 680 مليون دينار إضافي لسداد الديون الخارجية بالدرجة الأولى والفوائد”.

وتابع: “استمرار تراجع الدينار أمام الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على سداد الديون والميزان التجاري التونسي”. يأتي ذلك في وقت تشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة وسط تصاعد التوتر السياسي، فيما تسعى الحكومة برئاسة نجلاء بودن للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد.