عاد العمال الغزيين للعمل في إسرائيل بعد توقف دام قرابة 20 عامًا، عاش خلالها سكان قطاع غزة حالة من الحصار المطبق والتردي المعيشي غير المسبوق.
ويرى عمال غزة العاطلين، في العمل بالداخل المحتل، بارقة أمل، للانتشال من وحل البطالة في وقت يتلقى العامل راتب شهري يتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف شيكل.
في حين الناظر إلى رواتب قطاع غزة فهي متردية جدا، وتتراوح في أحسن الأحوال بين 800 و1000 شيكل، مع ساعات عمل أكثر.
وحتى يحصل العامل على التصريح الجديد، فهو بحاجة للمرور بعدة خطوات، تتمثل في انطباق الشروط عليه والتي أهمها أنه غير موظف ومتزوج وعمره فوق 26 عامًا.
وبعد التسجيل عبر الرابط المُعلن لوزارة العمل في غزة، يتم تحويل الأسماء بعد فلترتها وفق المُطابق إلى وزارة الشؤون المدنية، والتي تتواصل بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي وتتباحث في عدد التصاريح والأسماء المطلوبة.
وتعلن وزارة الشؤون المدنية بالتعاون مع وزارة العمل، أسماء العمال المُختارين وفق آلية تشمل نقاط يحصل عليها المتقدم، كالعمر “كلما كان أصغر سنا حصل على نقاط أعلى”، وكذلك عدد أفراد الأسرة “كلما كان عددهم أكبر حصل على نقاط أعلى”، وغيرها من المعايير.
من جهتها أكدت وزارة العمل في غزة عبر وكيلها ايهاب الغصين في لقاء اذاعي سابق أنه سيتم فتح الرابط بشكل مستمر خلال الفترة القادم وذلك بعد معالجة كافة الطلبات السابقة.
وأوضح الغصين أنه سيتم نشر المعايير والأولوية ونقاط كل عامل وترتيبه في حقه بالحصول على التصريح خلال وقت قريب.
وحاليا بلغت حصة عمال غزة، قرابة 20 ألف تصريح، في حين أن عدد من يدخلون فعليا للعمل في إسرائيل 14 ألف، ولا يتوقع زيادتها في الوقت القريب وفق تصريحات مسؤولين في حكومة الاحتلال.
ولعل المشكلة الأكبر التي يمر بها العمال المتقدمين للعمل في إسرائيل، تتمثل في “الرفض الأمني” والذي يكون غير مبررا، في ظل استغراب الكثير من العمال من سبب المنع الأمني.
“المنع الأمني”
وباتت معزوفة “المنع الأمني” تتغنى بها سلطات الاحتلال ضمن سياسة التنغيص على العمال الفلسطينيين، دون حجة أو مبرر، وهو ما قالت وزارة الشؤون المدنية إنه سيتم التباحث به مع الجانب الإسرائيلي.
في حين، تبذل وزارة العمل برام الله، جهودا كبيرة مع اللجنة العمالية الإسرائيلية، للحد من ظاهرة سماسرة التصاريح، والعمل على محاربتها.
ورغم الملاحقات المستمرة من وزارة العمل للسماسرة الفلسطينيين، إلا أن هناك سماسرة إسرائيليين يصعب وقف عملهم أو الحد منه، وهو ما يُفقد العمال قرابة ربع أو ثلث راتبه دون وجه حق.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل النساء والتي لاقت جدلًا وتباينًا بالمواقف بين الغزيين، بين مؤيد ومعارض لعمل النساء، فمن المقرر أن يتم إصدار 500 تصريح قريبا.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لإحصائية نقابة عمال فلسطين، فإنه يوجد قرابة 4 آلاف سيدة فلسطينية تعمل في إسرائيل دون تصاريح وبإشراف سماسرة.
ولعل السبب الرئيسي في إصدار تصاريح النساء، يتمثل في ادعاء إسرائيل “العدالة الاجتماعية” فهل تنجح خطوة اصدار تصاريح للنساء؟