يترقب آلاف الطلبة في قطاع غزة العودة للمدارس بعد أسبوعين. في وقت بات موسم المدارس يثقل كاهل الغزيين الذي يعانون أوضاعا معيشية صعبة.
ويحتاج موسم المدارس لمصاريف إضافية من كسوة وقرطاسية. وهو ما يضيف الأعباء على الأسر التي تعاني من الفقر، في ظل معاناتها من ارتفاع على أسعار السلع الأساسية.
وتشكو العديد من الأسر الغزّية من عجزها عن شراء كسوة المدارس لأطفالها. وهو ما ينذر بذهاب الطلبة وخصوصا الأطفال منهم للمدرسة دون ملابس جديدة.
وكان لابد على الحكومة أن تزيد نسبة صرف الرواتب في ظل اقتراب موسم المدارس، في وقت تصرف فيه الحكومة برام الله 80% من الراتب وفي غزة 60% من الراتب.
ورغم الارتفاعات المتتالية على الأسعار والتي أفقدت الأسر الغزية الكثير من الأموال، وجعلتهم عاجزين عن مواجهة أي مصاريف إضافية. إلا أن الرواتب لا تزال تراوح مكانها.
وعلى الجانب الآخر، لابد أن تتولى المؤسسات الخيرية زمام المبادرة في كسوة الأطفال الفقراء، دون ذهابهم إلى المدارس دون كسوة.
ووفق آخر الاحصائيات، فإن نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة تقدّر بـ 80% في وقت تبلغ نسبة البطالة 47%، في أرقام مأساوية على الجانب الاجتماعي والمعيشي.
ورغم حالة الفقر التي تعيشها قطاع غزة، تشهد أسعار ملابس المدارس ارتفاعا خلال الأيام الجارية، بعدما فرضت اللجنة الحكومية في غزة رسوما إضافية على الملابس المستوردة.
ولعل ارتفاع الأسعار “يزيد الطين بلة”، وهو ما كان يجب أن يدفع الحكومة لإعادة النظر في فرض ضرائب إضافية على الملابس، والذهاب باتجاه إعفاءات جمركية لدعم المنتج المحلي.
وبالتالي هي دعوة للحكومة في غزة، بضرورة رفع الضرائب على السلع المستوردة واتخاذ خطوات إضافية لدعم المنتج المحلي. تتمثل برفع التعلية الجمركية ومنح امتيازات تتعلق بقطاع الكهرباء والضرائب المحلية.
ويبقى السؤال.. في ظل ترقب الطلاب لعودتهم إلى المدارس، هل يجدون من يرسم على ملامحهم الابتسامة ويجلب لهم كسوة العيد.. أم أنهم سيفتتحون العام الدراسي الجديد بملابس مهترئة؟
بقلم: عزيز الكحلوت