غزة تايم

الاحتلال يصادق على إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن

alt=
الاحتلال يصادق على إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إنشاء منطقة مشتركة للتصنيع والتشغيل تسمى “بوابة الأردن”، على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها، إن “الحكومة وافقت على اقتراح رئيس الوزراء ووزير التعاون الإقليمي للإسراع في تنفيذ مشروع بوابة الأردن”.

وأضحت أن “المنطقة الصناعية المشتركة بين إسرائيل والهاشميين جاءت المملكة الأردنية ضمن المشروع الذي ظهر كفكرة في محادثات اتفاقية السلام 1994”.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، “بعد 28 عامًا من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن نتخذ علاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة إلى الأمام. وهذا إنجاز سيساهم بشكل كبير في تطوير وتعزيز المنطقة”.

وأضاف أن “التفاصيل النهائية لهذا المشروع تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي خلال زيارتي لعمان مع الملك عبد الله”.

مشروع بوابة الأردن

ويهدف المشروع إلى إقامة منطقة صناعية مشتركة على الجانب الأردني يقام منها مصانع إسرائيلية وأردنية. فيما سيشكل الجانب الإسرائيلي جبهة لوجستية داخلية وقاعدة لنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.

خلال الفترة الماضية وضمن الإعداد للمشروع، تم إنشاء جسر بين الجانبين، لمرور البضائع والمشاة، بحسب معطيات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب تصريحات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، فإن إنشاء المنطقة الصناعية يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وإسرائيل.

وتماشياً مع هذا التعاون والاستقرار في المنطقة، ستعمل هذه المنطقة الصناعية على توسيع نطاق فرص العمل للمقيمين في إسرائيل والأردن.

وبحسب البيانات، فإن المنطقة الصناعية تقوم على مبدأ التجارة الحرة بين الدول والولايات المتحدة. والتي بموجبها يمنح إعفاء من الجمارك للمنتجات المنتجة في المنطقة الصناعية والمصدرة إلى الولايات المتحدة.

وتأتي الموافقة على المشروع بعد أيام قليلة من لقاء عقده رئيس الوزراء يائير لبيد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الضيف بالعاصمة عمان.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن هذا كان أول لقاء لبيد كرئيس للوزراء مع العاهل الأردني. حيث التقى به سابقًا قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا الثنائية، والمصالح المشتركة، وتحسين العلاقات طويلة الأمد، والمشاريع المشتركة، فضلًا عن فرص التوصل إلى اتفاق سلام.

Exit mobile version