نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بشكل غير عادي، مقاطع فيديو وإحداثيات لمناطق سكنية وخدمية ومساجد في قطاع غزة، زاعمًا أنها تضم أو بالقرب من مصانع لإنتاج الأسلحة والتدريب للجناح العسكري لـ “حماس”. في خطوة لم يسبق له أن قام بها على الجانب الفلسطيني.
وعادة ما يحرص جيش الاحتلال على إبقاء البنك المستهدف غامضًا من أجل مفاجأة الفلسطينيين خلال الحروب والاعتداءات بينهم، وتسجيل أكبر الخسائر في قدرات المقاومة وبنيتها التحتية ومصانعها ومعامل إنتاجها.
تحريض ضد غزة
يأتي التحرك الإسرائيلي في سياق التحريض المستمر ضد القطاع، ومحاولة منع المزيد من المانحين والممولين للمشاريع الخدمية من تنفيذ أو الاستمرار في تنفيذ مشاريع من شأنها تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني. بالإضافة إلى استغلال الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية في غزة المحاصرة للتحريض على المقاومة ومحاولة افتعال أزمات حولها وتحريض الرأي العام ضدها.
منذ انتهاء معركة “سيف القدس” في أيار العام الماضي، حرص الاحتلال الإسرائيلي على تشديد الحصار على غزة وخلق أزمات في القطاع، لمزيد من التحريض ضد المقاومة، وإبعاد الفصائل عن ترابط الساحات الفلسطينية التي كانت جزءًا من نتائج المعركة التي انطلقت للدفاع عن المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في وجه التهويد والاستيطان والاعتداءات.
وسارعت حركة “حماس” إلى نفي المزاعم الإسرائيلية، معتبرة أنها لا أساس لها، وتأتي في إطار الحرب النفسية المستمرة للإضرار بالمقاومة وحاضنتها الشعبية، وتحريض الرأي العام ضدها.
وربط المتحدث باسم الحركة ، فوزي برهوم، المقاطع المنشورة بمحاولات تحريض الفلسطينيين على المقاومة، مؤكدًا أن “هذه الشائعات والأكاذيب لن تنجح في تقويض إرادة الشعب الفلسطيني وأهل القطاع”.
ومنذ أيام، يدور الحديث في قطاع غزة عن إحباط فصائل المقاومة، وخاصة حركة “حماس”، من استمرار التباطؤ في البناء وتشديد الحصار، خلافًا لما تم الاتفاق عليه في المباحثات بعد معركة “سيف القدس”.
واتضح من هذا الحديث أن المقاومة قد تتجه إلى خطوات تصعيدية تدريجية لوقف المماطلة الإسرائيلية ودفع الوسطاء إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لإنهاء الأزمات العالقة.
والوسطاء غائبون هذه الأيام عن قطاع غزة لأطول فترة. ومع هذا الغياب تربط إسرائيل كل “التسهيلات” التي تقدمها لسكان غزة بالوضع الأمني والتوتر، وتبحث عن الهدوء مقابل تسهيلات أقل مما هو مطلوب من الفلسطينيين.
أزمة سياسية عميقة
قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، سعيد بشارات، إن دولة الاحتلال تمر بأزمة سياسية وأمنية عميقة للغاية، خاصة بعد تقرير مراقب الدولة، الذي صدر أول أمس الأربعاء. وهي تعاني من ضائقة أمنية داخلية وأزمة أمنية خارجية مع لبنان وقطاع غزة، وأزمة رئيس الأركان وهذه الأزمة الشاملة تحاول ترحيلها إلى الفلسطينيين لإشغالهم.
ويشير بشارات إلى أن الاحتلال يشن حملة ضد الفلسطينيين ككل، ويريد إرباك الوضع الفلسطيني، وصرف انتباههم عن حالة عدم الاستقرار الداخلي التي يعيشونها، موضحًا أن الاحتلال لم يتوقف أبدًا عن توجيه التهديدات والتحريض ضد الفلسطينيون وفصائل المقاومة.
وبحسب بشارات، فإن الاحتلال يحاول عبر المقاطع التي نشرها إزالة الحاضنة الشعبية عن المقاومة، وتوهم الفلسطينيين بأنهم قلقون عليهم، موضحًا أن الاحتلال يسعى إلى إزالة غطاء الشرعية عن كل مؤسسة، وحتى عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والدول التي تدعم السلطة الفلسطينية أو غزة أو “حماس” أو الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه خطة قديمة لرئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو لخلق حالة من القلق بين هذه المؤسسات، وحرمان الفلسطينيين من هذا الدعم وضرورات الحياة، وجعلهم يركعون بعد استنفاد كل أدواته وفشله فيها.
وأوضح أنه بعد معركة “سيف القدس”، طرح الاحتلال توصيات تتعلق بالمنطقة من إيران إلى المغرب، خاصة وأن غزة في المعركة خلقت معادلة للمنطقة بأكملها، وتسعى إسرائيل لتقويض مساحة العمل هذه، في ظل قيام القطاع برفع راية ترابط الساحات “الممنوع إسرائيلياً رفعها”.
يوضح بشارات أن هناك خطة إسرائيلية واضحة لقتل وسحق غزة، لكن ما يقلق الاحتلال هو أن نتيجة الخطط السابقة جاءت بنتائج عكسية، حيث من المتوقع أن تكون أراضي عام 1948 ساحة معركة كما ورد في تقرير مراقب الدولة لمدة عقدين من الزمان لم ينجح الاحتلال في الضفة الغربية، وعمل على غزة بالضغط النفسي والاقتصادي والعسكري. وفشل أيضًا في غزة.