أعلنت اللجنة الحكومية في قطاع غزة، قرارا جديدة، يتمثل في فرض رسوما جمركية على الملابس المستوردة إلى غزة، بحجة دعم المنتج المصنّع محليا.
ولاقى قرار اللجنة الحكومية حالة من السخط، كونه ينص على ضرائب إضافية، داعين لدعم المنتج المصنع محليا عبر عدة طرق أخرى تتمثل في تخفيض الضرائب على المواد الخام ورفع التعلية الجمركية وامتيازات تتعلق بالكهرباء والسجل الضريبي وغيرها.
ومنذ سنوات، يعاني قطاع غزة من سياسة اغراق على الكثير من السلع بحكم الحصار المفروض منذ عام 2007، حيث يعتبر قطاع الملابس من أهم القطاع التي تعاني من سياسة الإغراق.
وما قبل الحصار، كان قطاع الملابس يشغّل قرابة 30 ألف عامل، وحاليا بقي بضعة آلاف في ظل معاناة مع بعض الخسائر والاغلاق وغيرها.
ولعل اللجنة الحكومية بغزة مقصرة بطريقة إدارة هذا الملف، فهي سمحت بالإغراق منذ سنوات، وكان سعر الملابس المستوردة أقل بكثير من الملابس المصنعة محليا.
ورغم عدم اقتناع المواطن الغزي بأن جودة المنتج في غزة أفضل من الخارجي وخصوصا في قطاع الملابس، إلا أن الثقافة السائدة بأن المنتج المحلي سيء وذلك يعود لقصور في الترويج تتحمل نتيجته وزارة الثقافة والاعلام والاقتصاد.
كما ويعاني سوق قطاع غزة من إدخال بضائع وبيعها بسعر أقل من رأس مالها للحصول على السيولة في غزة، وهي طريقة دمّرت الكثير من الصناعات دون حسيب أو رقيب.
حتى فيما يتعلق بقرار الرفع على المستورد، لم يكن الإعلان بالصورة المطلوبة ولم يفهم بالشكل الصحيح بالبداية، وهو ما يدلل على حجم القصور في طريقة إيصال المعلومة للمواطن البسيط بأن هذا القرار لصالح العامل والمنتج المحلي.
ورغم أهمية الخطوة المتمثلة بدعم المنتج المحلي، إلا أنها بحاجة لعدة خطوات إضافية تتمثل في رفع التعلية الجمركية على المنسوجات والمتمثل في 150 شيكل على الطن الواحد، بجانب ضغط أكبر على ضرورة تخفيض الحكومة برام الله لضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة لغزة.
ولذلك، نؤكد على ضرورة دعم الصناعات المحلية بعدة خطوات وهو الدور الأكبر المنوط إلى الحكومة في غزة، وصولا إلى عودة آلاف العمال إلى قطاع المنسوجات وبالتالي تخفيض نسبة البطالة ورفع الأجور تدريجيا.. فهل تتخذ اللجنة الحكومية خطوات إضافية تثبت صدقها بدعم المنتج المحلي؟
بقلم: عزيز الكحلوت