فرضت حكومة حماس في قطاع غزة ضرائب جديدة على بعض السلع التجارية المستوردة من الخارج. والذي اثار استياء المواطنين في قطاع غزة الذي يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة وتزايدًا ملحوظًا في معدلات الفقر والبطالة.
وقال حسني الشرافي مدير شركة “الشرافي إخوان للنقل والتجارة العامة والتخليص الجمركي”، إن الحكومة أبلغتهم بقرار فرض ضرائب جديدة على استيراد بعض البضائع. مشيرًا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في أوائل أغسطس.
وأوضح في حديث تابعته “غزة تايم”، أن “الجينز الذي يدخل قطاع غزة سيخضع لضريبة جديدة قدرها 10 شيكل (حوالي 3 دولارات أمريكية)، كما سيتم فرض ضريبة مماثلة على كل قطعة جلباب وعباءة يتم استيرادها إلى داخل قطاع غزة”.
وأشار الشرافي إلى أنه سيتم إضافة 1000 شيكل عن كل طن نايلون (حوالي 300 دولار أمريكي). كما ستفرض 200 شيكل للطن من العصير (حوالي 60 دولارا أمريكيًا).
وبين أن هذه المبالغ ستضاف إلى الضرائب التي سبق أن قررتها الجهات المختصة في غزة. كما أكد أن جميع السلع الخاضعة للضرائب الجديدة تحتاج إلى إذن استيراد مسبق من وزارة الاقتصاد في غزة.
وتابع: “بحسب ما أبلغتنا به وزارة الاقتصاد في غزة، فإن هذه الضرائب تهدف إلى دعم المنتج المحلي في غزة الذي لديه بدائل عن البضائع المستوردة”.
وعبر نشطاء مواقع السوشيال ميديا في غزة عن استيائهم من قرار حكومة حماس فرض ضرائب جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في القطاع، مطالبين الحركة بالتراجع عن تلك القرارات.
يشار إلى أن قطاع غزة يعاني من سياسة الازدواج الضريبي التي تنتهجها حكومة حماس في القطاع منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007.
تفرض حماس ضرائب على البضائع الواردة إلى القطاع بالتوازي مع الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية في رام الله.
وبحسب تقديرات المؤسسات الدولية، فإن معدل البطالة في قطاع غزة يتجاوز 50%. ويعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الغذائية الدولية، وخاصة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).