رفعت إسرائيل حصة عمال غزة إلى 14 ألف تصريح، بعدما أضافت ألفي تصريح، في تصريح لوزير الجيش بيني غانتس.
ومنذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 ويُحرم عمال غزة من دخول إسرائيل للعمل فيها، في وقت بات ذلك مطلبا شبابيا مع تدني الأجور في غزة وارتفاع معدلات البطالة.
وتتضاعف الأجرة اليومية للعامل في الداخل المحتل أكثر من 15 مرة عن العامل في غزة، وهو ما يزيد من مطالب الحصول على تصاريح عمال.
ورغم أن الحالة الاقتصادية السليمة تؤكد على ضرورة إيجاد بيئة عمل متكاملة في الأراضي الفلسطينية ترفع من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وتزيد من الصادرات وتحسن من الميزان التجاري، إلا أن انعدام ذلك في الأراضي الفلسطينية يجعل من تصاريح إسرائيل حلما لدى الغزيين.
ويأمل الشباب الغزي من العمل في إسرائيل تحقيق انتعاشة اقتصادية تمكّنهم من رفع القدرة الشرائية وتحقيق متطلبات الحياة التي يعجزون عن توفيرها في ظل الوضع الراهن.
ورغم حالة الانتعاشة المؤقتة التي يحققها عمال إسرائيل في الداخل المحتل عبر تقليل معدلات البطالة وإدخال السيولة اللازمة للأسواق، إلا أن ذلك لن يخلق اقتصادا فلسطينيا.
ولعل الجانب المظلم لدخول العمال إلى إسرائيل يتمثل في زيادة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وحالة الابتزاز المستمرة في اغلاق المعابر، فضلا عن الجانب الأمني وتخوفات من حالات اسقاط على المعابر.
ولذلك يجب على الحكومة الفلسطينية العمل على تنظيم العمالة في إسرائيل وتوقيع اتفاقية بين الطرفين تحفظ حقوق العمال وتؤكد ديمومة عمله براتب معين تحت اشراف حكومي فلسطيني.
ولعل الأيدي البشرية الفلسطينية العاملة والماهرة، تشكل مكسبا كبيرا لإسرائيل، التي لا تحتاج إلى عقد اتفاقيات مع دول شرق آسيا لجلب العمالة الرخيصة، وأن ذلك لن يكلفها كثيرا في ظل عودة العمال الفلسطينيين لمنازلهم بشكل شبه يومي.
ولذلك، على الحكومة الفلسطينية أن تنتبه جيدا إلى ضرورة خلق بيئة اقتصادية فلسطينية، وعودة عمل المصانع في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع دخول العمال إلى إسرائيل، وصولا إلى اليوم الذي تنخفض فيه معدلات البطالة ونستوعب جميع العمال الفلسطينيين في مصانعنا الوطنية وبالرواتب والأجور الجيدة التي يستحقونها.
بقلم: عزيز الكحلوت