ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها التي تضرب العالم ولم تنج منها غزة المحاصرة.
وشمل الارتفاع أسعار السلع التي لا يستطيع السكان الاستغناء عنها كالزيوت النباتية والدقيق والقمح والوقود والغاز الطبيعي (غاز الطهي)، في وقت ارتفعت فيه معدلات الفقر والبطالة بالتزامن مع الأزمات المالية التي تمر بها. السلطة الفلسطينية والجهات الحكومية التي تديرها حماس في غزة.
أدى الإعلان عن ارتفاع أسعار السلع في قطاع غزة إلى موجة من الغضب والخوف بين السكان نتيجة قلة الموارد المالية وعدم وجود بدائل أو تحسن في الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة بسبب الحصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض منذ 15 عامًا.
سجلت بعض السلع زيادات تصل إلى 55% عن أسعارها العادية. وبلغت أسعار اسطوانة الغاز 70 شيكل إسرائيلي بعد أن لم تتجاوز 58 شيكل إسرائيلي في الأوقات السابقة العام الماضي. (الدولار = 3.33 شيكل إسرائيلي).
كما ارتفعت أسعار حزمة الخبز الجاهز في المخابز إلى 8 شيكل من 7 شيكل، بالإضافة إلى خفض وزنها من 3 كيلوغرامات إلى 2.6 كيلوغرام، الأمر الذي سيؤثر سلباً على السكان والمستهلكين.
أما أسعار الزيوت النباتية، فبعد أن وصل بعضها إلى 17 و18 شيكل، وصلت إلى 23 و25 شيكل، إضافة إلى زيادات في أسعار أخرى، مثل مستلزمات الأطفال، وغيرها من مستلزمات الأسرة اليومية.
ساهم توزيع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “أونروا” في الحفاظ على مستوى منخفض من الأزمة نتيجة تغطيتها لاحتياجات 62% من الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال المساعدات التي تقدمها لهم في بالإضافة إلى عمل المؤسسات الأخرى.
ظاهرة التضخم
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية، أحمد أبو قمر، إن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار، بل في ظاهرة التضخم التي تعجز مؤسسات السلطة واللجنة الحكومية في غزة عن التعامل معها. نتيجة لعدم وجود سياسات سابقة.
وأوضح أبو قمر، أن عدة عوامل تجعل دور الحكومة في التعامل مع التضخم محدودًا نتيجة التبعية الاقتصادية للاحتلال بسبب اتفاق باريس المبرم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وغياب البنك المركزي الحقيقي الذي يتعامل مع هذه الظاهرة.
ويشير إلى أن ما يعمق الأزمة هو تزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع القوة الشرائية للسكان بسبب الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة من خلال الحصار وآثاره على مدى السنوات الماضية.
ويقدر أبو قمر حجم الارتفاعات في السلة الغذائية بنسبة 40% عما كانت عليه قبل الأزمة الماضية، في وقت لم يتم تعويض هذه الأزمة بدفع بدل غلاء معيشية للموظفين في المؤسسات الرسمية.
ويشير إلى أن هناك أزمة يعاني منها الفلسطينيون بشكل عام، وسكان قطاع غزة بشكل خاص، وهي التضخم من خلال الاعتماد على استيراد كافة السلع من الخارج ونقص الإنتاج المحلي الذي يغطي الحاجات الأساسية للفلسطينيين.
إن استمرار السلطة الفلسطينية في فرض ضريبة 16% على قطاع غزة كضريبة على القيمة المضافة يلعب دورًا في زيادة أسعار السلع الأساسية، حيث تم إعفاء مدن الضفة الغربية من هذه الضريبة في وقت كانت لم يتم تضمين القطاع في القرار.
ارتفاع الأسعار أمر خطير
في غضون ذلك، قال أسامة نوفل مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة، إن نسبة ارتفاع الأسعار خلال الشهرين الماضيين قدرت بما بين 18-20%، وهو أمر خطير للغاية لأن الناس لا يستطيعون الاستغناء عن البضائع.
وأوضح نوفل، أن أسعار الطحين ارتفعت بنحو 18%، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار بيض الدواجن بنسبة 10%، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 16%.
وبحسب مدير عام السياسات بوزارة الاقتصاد، تأثرت أسعار المحروقات بالارتفاعات، حيث ارتفعت خلال شهرين بنحو 9%، وسط توقعات بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيادات في ظل الأزمة العالمية خلال الشهرين الماضيين.
ويشير إلى أن تدخل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية في القطاع ساهم في الحفاظ على حد أدنى للزيادة في الأسعار، من خلال ما وصفه بالحرب الحالية مع التجار والحفاظ على هامش ربح مخفض ولا يغطي التكاليف، باستثناء الإعفاءات الضريبية المقدمة للسلع الواردة عبر معبر رفح التجاري مع مصر.
المصدر: العربي الجديد