لم تعد المخيمات الصيفية متاحة لأطفال غزة كما في السابق، حيث تحتاج معظمها إلى رسوم تسجيل ومواصلات، بعد أن كانت مجانية وممولة من جمعيات ومؤسسات رعاية الطفولة وغيرها، في إطار المشاريع التي تغطيها التبرعات من الخارج، وتجمع سنويًا أكبر عدد ممكن من الأطفال والبراعم وحتى المراهقين لمحاولة إخراجهم من واقعهم الصعب وأزماتهم القاسية.
استدعى تراجع الدعم الدولي عزوف العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، خاصة المعنية بتنشيط الأطفال والأسر، عن تخصيص مخيمات صيفية مجانية للأطفال هذا العام. فيما أعلنت بعض المؤسسات عن تنظيم مخيمات صيفية برسوم اشتراك محددة، مما جعل عجز العديد من الأسر عن تنفيذ رغبات أبنائها بتسجيلهم وتوفير الترفيه لهم.
تعمل مريم أبو شعبان مشرفة تربوية في جمعية الطفل الفلسطيني التي تهتم منذ إنشائها عام 2004 بشؤون المرأة والطفل والصغار ذوي الإعاقة. وقالت: “عجزت الجمعية للعام الثاني على التوالي عن تنظيم مخيمات صيفية للأطفال لقلة الممولين. وعندما أعلنت عن برنامج مقابل 35 شيكل (10 دولارات) لكل طفل لمدة شهر، انهال غضب العائلات عليها”.
وأضافت: “استطاعت الجمعية تأمين وجبات يومية في المخيم المحدد، والرسوم التي طلبتها تغطي فقط تكاليف المواصلات وحجز قاعات الألعاب، مع العلم أننا أوقفنا عددًا كبيرًا من برامجنا وأعمالنا في السنوات الأخيرة، وكما تم تسريح عدد من العمال، بسبب نقص التمويل وقلة المشاريع التي تزودنا بالمال، وسنستعين ببعض المتطوعين هذا العام”.
وتضيف: “اعتادت عائلات أن تستفيد أبنائها من مشاريعنا الدورية ومنها المخيمات الصيفية التي تعد منفذًا مهمًا لهم بعد عام دراسي، ووسيلة مثالية لتعويضهم عن بعض آثار ظروفهم الصعبة، وحرمانهم من العديد من وسائل الترفيه والعديد من الأساسيات الهامة في حياتهم. واستهدفت الجمعية أكثر من 5000 طفل خلال السنوات الماضية، لكن العجز دفعنا إلى طلب المال لبرامج الصيف”.
إعلانات المخيمات الصيفية
كما أعرب سكان غزة عن غضبهم من مشاهدة إعلانات للمخيمات الصيفية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة تطالب بدفع رسوم.
يخبر سالم طه (41 عامًا) الذي لم يتمكن من تأمين رسوم المخيم الصيفي لأبنائه الثلاثة والتي بلغت 400 شيكل (117 دولار)، في الوقت الذي يخصص فيه نسبة من راتبه لسداد الديون التي حصل عليها لبناء منزله، وهو حاليًا لا يتقاضى سوى 60 بالمائة من راتبه عن العمل لحساب حكومة غزة، أن “توفير نفقات الإجازة الصيفية هو مهمة صعبة للغاية بالنسبة لسكان غزة وسط تدهور الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وأضاف، “إنه يمنعني شخصيًا من استئجار شاليه عائلي كما فعلت من قبل، لذلك ليس لدي خيار سوى الذهاب إلى الشاطئ المزدحم كل يوم جمعة، بينما يقضي أطفالي بقية إجازتهم الصيفية في مشاهدة التلفزيون واستخدام الهاتف المحمول”.
بدوره، أكد محمود الزيان (39 عامًا) الذي يعمل ممرضًا أنه صُدم بمشاهدة إعلانات المخيمات الصيفية التي تتضمن برامج ترفيهية في مسابح ورحلات على متن قوارب بحرية وزيارة حديقة الحيوان مقابل رسم قدره 150 شيكل (45 دولار) للطفل واحد، لذلك تهربت من طلب ولديه للانضمام إلى رفقائهم في أحدها.
يقول: “غزة مثل علبة التونة. هناك العديد من السيارات في الشوارع، وهي تعاني من الازدحام، ولا تحتوي على الكثير من الملاعب، لذلك كانت المخيمات المنفذ السنوي الوحيد للأطفال، واليوم لا بدّ من طرح السؤال، أين سيفجر الأطفال طاقاتهم؟ فحتى شاطئ البحر مكتظ بالناس”.
تراجع التمويل
ذكر تقرير نشره الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، وهي مؤسسة تراقب عمل الحكومات الفلسطينية، أن نسبة التمويل الخارجي للحكومة انخفضت إلى 37% خلال العامين الماضيين، مما يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية. أما بالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاع غزة والتي تتلقى تمويلاً من دول مانحة فهي بعيدة عن الحكومة التي بدورها تواجه نقصاً في المنح المالية.
وذكر التقرير أن “15 مؤسسة خيرية وإنسانية توقفت عن العمل في غزة بعد تجميد تمويلها الأوروبي خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن 250 جمعية إغاثية تعمل في غزة تتلقى تبرعات أقل من مصادر تمويلها في بريطانيا والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا ودول أمريكا الجنوبية رغم أنها تقدم خدمات لأكثر من نصف مليون طفل و37 ألف أسرة”.
المصدر: العربي الجديد