نظم تجار غزة احتجاجا أمام الغرفة التجارية وسط مدينة غزة يوم الثلاثاء الماضي، رافضين عدة قرارات صادرة عن حكومة غزة تتعلق برفع الضرائب والتعلية الجمركية.
وخرج التجار في الوقفة مطالبين بضرورة النظر للأوضاع الاقتصادية الصعبة للتجار ووقف الضرائب التي فرضت مؤخرا والعمل على تعزيز صمود التجار بشكل دائم.
ويرى المحتجون أن هناك الكثير من الضرائب التي أضرت بتجارتهم ودفعت الكثير منهم للخروج من السوق بعد إعلان الإفلاس.
تاجر الملابس حسام سعد، أكد أن فرض وزارة الاقتصاد والمالية بغزة مبلغ 10 شيكل على قطعة من البنطلون أو القميص يزيد من متاعب التجار.
تعزيز المنتج المحلي
وأكد سعد أن تعزيز المنتج المحلي لا يكون بفرض الضرائب الإضافية، ولكن من خلال التخفيضات الجمركية ومنح عدة مزايا للتجار والمصانع العاملة بالقطاع من تخفيض سعر الكهرباء والعمل ايصالها دون مولدات وتوفير المواد الخام.
ووفق سعد، فإن قرار فرض الضرائب على الملبوسات المستوردة يعني وقف العمل عن عدد كبير من العمل الذين يعملون في شحن وتخليص البضائع وآخرون يعملون على بيعها في الأسواق.
في حين يطالب تاجر السيارات نادر أبو سلطان لوقف الازدواج الضريبي على السيارات والتي رفعت سعرها بشكل مبالغ فيه.
وقال أبو سلطان إن أسعار السيارات وصلت مبالغ خيالية بسبب أخذ ضريبة بشكل مزدوج من حكومة غزة وحكومة رام الله، وهو ما يزيد متاعب المواطنين في اقتناء سيارة.
وتساءل أبو سلطان.. إلى متى سيبقى التاجر والمواطن يدفع ثمن الانقسام السياسي البغيض، في وقت لا تزال ويلاته مستمرة منذ أكثر 15 عاما.
وخلال السنوات الأخيرة، عملت اللجنة الحكومية بغزة على فرض ضرائب جديدة على الكثير من السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات.
وتعتبر الضرائب المصدر الأول والأهم للجنة الحكومة في غزة للقدرة على تغطية رواتب موظفيها، وخصوصا ضرائب الغاز والدخان القادم عبر جمهورية مصر العربية.
ويبدو أنه لا يوجد متسعا لامتصاص المزيد من الأموال سواء من التاجر أو من المواطن، وهو ما يزيد التذمر لدى الغزيين، فهل تتراجع اللجنة الحكومية عن فرض الضرائب، أم أن رقعة الاحتجاجات ستستمر؟
بقلم: عزيز الكحلوت