كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، أن اللجنة العليا للتخطيط التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، والتي تمثل الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تستعد للموافقة على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة.
وقالت الصحيفة، إن الخطوة جاءت بعد أن هدد عضو الكنيست نير أورباخ من حزب “اليمين الجديد”، عضو تحالف “يمينا” الحاكم، بالانسحاب من الائتلاف، وهدده بالاستقالة إذا لم تتم الموافقة على عمليات البناء الجديدة.
وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ سبعة أشهر، إذ لم تجتمع هذه اللجنة منذ ذلك الحين، وسط توقعات بموافقة الأسبوع المقبل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أنها كانت الأولى التي كشفت قبل شهر عن وضع ملف البناء الجديد على طاولة وزير الدفاع بيني غانتس، مضيفة أنه سيتم تخصيص جزء كبير من الوحدات الجديدة للمستوطنات الأرثوذكسية المتطرفة.
ولفتت إلى أن ملف البناء الذي ستفتتحه اللجنة العليا يضم 25 مخططًا إنشائيًا جديدًا.
“تجميد مخططات البناء”
ومن بين الجهات التي مارست ضغوطًا على الحكومة في الفترة الأخيرة، أطلق مجلس “ييشاع” الاستيطاني، المسؤول عن كافة المجالس الاستيطانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حملة تتهم الحكومة بـ “تجميد مخططات البناء”.
وعقد هذا المجلس مؤتمرًا صحفيًا، الشهر الماضي، ادعى خلاله أن الحكومة “قررت تجميد البناء دون الإعلان عنه”، فيما ادعى رئيس هذا المجلس، ديفيد الحياني، المنتمي إلى ائتلاف “أمل جديد”، أن وزير الدفاع غانتس “يعرقل خطط الحزب”.
وواجه وزراء ونواب حزب اليمينة الحاكم ضغوًطا شديدة في الأسابيع الماضية وسط انتقادات لموقف الحكومة وعدم استئناف عمليات البناء.
وكان رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي دغان شن في وقت سابق هجوًما على حكومة نفتالي بينيت. وقال بحسب الصحيفة إن “حكومة الرئيس نفتالي بينيت تتجه إلى تسوية ملف المستوطنات، هذه الحكومة تتخلى أيضا عن النقب وعن يهودا والسامرة وشومرون، هذه الحكومة ستسقط”.
وحددت الصحيفة عشرات البؤر الاستيطانية التي اشتملت على مخططات البناء الجديدة ، ومنها على سبيل المثال 500 وحدة استيطانية في “الكانا” شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، و170 وحدة سكنية في “عمانويل” شمال الضفة الغربية، و 286 في “كدوميم” شمال الضفة الغربية كذلك.
وشن عضو الكنيست عن ائتلاف القائمة العربية الموحدة وليد طه هجومًا على الخطوة، وقال، بحسب صحيفة معاريف، الجمعة، إن الموافقة على البناء في الضفة الغربية “خطأ سياسي”. وأضاف أن الحديث يدور عن “سياسات خطيرة” وعلى كل عاقل أن يدين هذه الخطوة.