رغم مرور ثماني سنوات على اعلان المقاومة أسر جنود إسرائيليين وما تبعها من اعلان بشكل رسمي عن وجود أربعة أسرى في قطاع غزة، إلا أن ملف الأسرى لا يزال يعاني الجمود.
ولم تسعف محاولات الوسيط المصري وغيره من الوفود من تحريك المياه الراكدة في ملف صفقة تبادل بين المقاومة في غزة والحكومة الإسرائيلية.
ولعل المشكلة الأبرز والتي يجد الوسيط صعوبة كبيرة في إيجاد توافق بين الطرفين، أن إسرائيل تعمل على ربط ملف الجنود الأسرى لدى المقاومة برفع الحصار عن قطاع غزة، وهو ما ترفضه المقاومة وتصر على أن الجنود الأسرى مقابل الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
وعملت الأحزاب الإسرائيلية وخصوصا المعارضة منها، على اثارة ملف الأسرى الأربعة لدى المقاومة، إلا أن حكومة الاحتلال تحاول تجاهل الحديث عن هذا الملف وترفض دفع ثمن الصفقة حسب ما تطلب المقاومة.
وحاليا تعيش الحكومة الإسرائيلية مرحلة ضعف بسبب ائتلاف هش يتولاه نفتالي بينت ويتعاقب عليه يائير لابيد، وهو ما يستبعد أي صفقة في الوقت الحالي.
وتسعى المقاومة خلال السنوات الأخيرة لإنجاز صفقة تبادل تجني من خلالها ثمار المرحلة الأخيرة والتي كانت صعبة على قطاع غزة، إلا أنها أكدت مرارا أنها لن تتنازل عن شروطها التي لم تخرج من غرف المباحثات السرية مع الوسيط.
وفي حال جرى التوافق على صفقة تبادل أسرى فلا شك أن الوسيط المصري سيلعب دورا محوريا فيها، لما لمصر من دور كبير في قطاع غزة والذي ظهر ما بعد العدوان الأخير على غزة في مايو الماضي.
ولعل الظاهر أن صفقة تبادل الأسرى تبدو بعيدة، إلا أن الصفقة الأولى التي جرت في عام 2011 لم تكن معلنة في كواليسها التي استمرت لعدة سنوات، وسرعان ما أُعلن عن التوصل لاتفاق بالافراج عن أكثر من ألفي أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وهو ما يعطي فسحة أمل أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في أي وقت رغم الأخبار التي تدلل على تعثرها.
ووعدت المقاومة بغزة، الأسرى في سجون الاحتلال والذين يزيد عددهم عن 6 آلاف أسير، بصفقة تبادل مشرفة، فهل تفي المقاومة بوعدها كما حدث عدة مرات سابقا؟.
بقلم: أحمد عليان