يترقب سكان قطاع غزة بخوف ممزوج بالأمل قدوم شهر رمضان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، والوعودات الكثيرة التي تلقى على مسامعهم دون أي أثر ملموس على أرض الواقع.
أصحاب التصاريح للعمل داخل الخط الأخضر، يشكلون نافذة أمل كبير، على المستوى الشخصي لهم وزيادة الدخل لعوائهم، وعلى المستوى العام في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد، وتشغيل أموالهم داخل القطاع.
فقضية تصاريح عمال قطاع غزة معلقة حتى اللحظة بالرغم من التصريحات التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية بقرب التوصل لاتفاق بشأن عدد، وموعد إصدار تصاريح العمال من قطاع غزة، والاختلاف فقط في الأرقام، وكان العدد هو المعيق الوحيد أمام إصدار التصاريح. فيما يبدو أن إسرائيل لا تزال تتنصل من التفاهمات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية بشأن زيادة عدد تصاريح العمال من قطاع غزة.
الشكوك ما تزال قائمة بشأن ما يعلنه الاحتلال حول أعداد تصاريح العمل التي أصدرها، حيث عدداً كبيراً من التصاريح انتهت صلاحيتها، وحاملوها لا يستطيعون اجتياز حاجز معبر بيت حانون “إيريز”، كما تواصل سلطات الاحتلال سحب ومصادرة تصاريح عمال وتجار سارية المفعول بصورة يومية.
فهناك مماطلات كبيرة في إصدار التصاريح، والأمر يستغرق وقتاً طويلاً، وكثير من الردود تكون باهتة، مثل “قيد الفحص”، وأن الأسبوعين الماضيين شهدا رفض 2000 طلب لعمال تقدموا للحصول على فرص عمل، في حين لم يحصل المئات على أي ردود.
وتفرض حكومة الاحتلال شروطاً لقبول طلب المتقدم للتصريح، منها أن يكون متزوجاً وعمره تجاوز 26 عاماً، وأن لا يكون موظفاً حكومياً، ولا يوجد دخل ثابت له، وأن يكون قد حصل على شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، والأهم من ذلك اجتياز الفحص الأمني.
كما أن سحب التصاريح مستمر، ويحدث بصورة شبه يومية، تحت ذريعة عدم التطعيم، وأخرى بأن رقم الجوال غير مطابق، وفي مرات يتذرع الاحتلال بحجة نقص الأوراق لسحب التصاريح.
فالاحتلال يحاول رسم صورة مغايرة للواقع، عبر ادعاء زيادة التصاريح، وتسهيلات للعمال، والحقيقة أن هناك دائماً جزءاً من التصاريح غير صالحة للتنقل، بينما الشؤون المدنية تصلها وعود يومية بزيادة عدد التصاريح، “لكن في الغالب لا يحدث شيء على الأرض”. فلم يصدر حتى الآن أي تصريح بصيغة “عامل”، وجميعها تحت بند “تاجر”، وهذا يعفي الاحتلال من جميع الحقوق والالتزامات تجاه العمال، من تأمين صحي، وحقوق أخرى.
من جهتها أعلنت وزارة العمل بغزة عن الانتهاء من تجهيز، وتسليم الدفعة الأولى من تصاريح العمل في الداخل المحتل والبالغ عددها 2000 مرشح للهيئة العامة للشؤون المدنية.
وبخصوص الدفعة الثانية، فإن وزارة العمل ستباشر بترشيح أسماء الدفعة الثانية حال الانتهاء من الدفعة السابقة، فقد بلغ عدد المسجلين من غزة للعمل بالداخل المحتل قرابة 90 ألف مواطن. وإجمالي عدد تصاريح العمال بلغ 30 ألف تصريح، إذ تم الإعلان عن 10 آلاف تصريح، فيما تأمل وزارة العمل الإعلان، والعمل عن باقي العدد المتفق عليه.
وكانت إسرائيل قلصت بشدة دخول عمال قطاع غزة منذ عام 2003. وشددت الإجراءات تماماً بعد فرض حصارها على القطاع بعد سيطرة حركة «حماس» على الأوضاع فيه منتصف عام 2007. وتقدر مصادر فلسطينية عدد الذين يمتلكون تصاريح دخول إلى إسرائيل من سكان غزة حالياً بنحو 7 إلى 10 آلاف شخص، من بينهم نسبة قليلة من الذين يعملون تجاراً، فيما صنفت الغالبية بأنهم يعملون ضمن بند العمالة لدى مشغلين إسرائيليين.
ويندرج رفع عدد تصاريح دخول إسرائيل في إطار التسهيلات الاقتصادية، في وقت تظهر الإحصائيات الرسمية أن قطاع غزة يعاني من معدلات الفقر تتجاوز نسبة 70 في المائة.
بقلم: سماح ججازي