أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة، عبد الفتاح أبو موسى، الاثنين، أن موجة ارتفاع الأسعار لم تؤثر على قطاع غزة فقط، بل كانت انعكاسًا للأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت جميع دول العالم، بسبب دور البلدين في إنتاج القمح والزيوت مما أثر على الدول التي تربطها بهما صلات تجارية.
وأضاف أبو موسى في تصريح إذاعي تابعته “غزة تايم”، أن “الزيادة في الأسعار لم تتجاوز 9% في أصناف محددة كالطحين والسكر وبعض الزيوت”.
وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد تحصي المخزون السلعي من خلال أطقمها في جميع المحافظات، ولدينا مخزون سلعي كاف لمدة شهرين على الأقل، وندخل شهر رمضان بكل ثقة”.
وقال أبو موسى: “تعاملنا مع الأزمة بشكل تدريجي وجيد، ولا يجوز لأي تاجر أن يرفع أي سلعة دون الرجوع إلى الوزارة وإبداء المبررات لذلك”.
وأشار إلى أنه “تم نشر قائمة إرشادية للمواطنين بالأسعار الأساسية، وحافظنا على سعر ربطة الخبز عند 7 شيكل، وخفضنا سعر السكر إلى 8 شيكل، وحددنا على قائمة أسعار وجودة الزيوت”.
واضاف: “نتواصل مع جميع التجار ونعرف سعر الكميات التي تدخل عبر المعابر وهامش الربح عليها ورسوم النقل ونؤكد اننا اصدرنا محاضر ضبط بحق بعض التجار وقمنا بتحويلها الى النيابة لاتخاذ المتطلبات القانونية”.
وشدد أبو موسى على أن “القطاع الخاص هو شريك القطاع الحكومي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، والتجار هم ركائز القطاع الخاص ولهم دور في رفع المخزون السلعي في القطاع”.