تعيش دول العالم، وخاصة الدول العربية ومنها فلسطين تخوفاً كبيراً بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تعد الأخيرة من أكبر مصدري القمح في العالم، وهو على رأس المواد التموينية والغذائية.
ومن القمح إلى الغاز، حيث إن روسيا هي المصدر الرئيسي للغاز في أوروبا الغربية، وبالتالي فإن أي عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا يعنى ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما بدأت بوادره في الظهور خلال الأيام الماضية، مع زيادة ملحوظة في أسعار النفط والغاز، وما سوف يؤدى إلى تداعيات كبيرة على أسعار باقي السلع في المرحلة المقبلة.
في قطاع غزة، يخشى التجار والمواطنون من حدوث ارتفاع ولو كان طفيفاً على أسعار السلع الأساسية، بسبب اندلاع الحرب والمؤشرات التي تقود إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.
وقد شهدت بالفعل بعض السلع ارتفاعاً، لا سيما الطحين الذي يوزع من الحصص الغذائية المجانية، ارتفاعاً بلغ أكثر من 10% وكذلك زيت الطهي المستورد من أوكرانيا بنسبة 20%. كما ارتفع سعر الكيس الواحد زنة 30 كيلوغراماً من 36 شيكلاً إلى 40 شيكلاً.
وجاءت هذه الزيارة في ظل الإقبال الكبير على شراء وتخزين كميات من المواد التموينية خاصة الطحين خشية من ارتفاع سعره أو شحه في الأسواق وكذلك بعض المواد التموينية الأخرى والمحروقات، فارتفاع الطلب أدى إلى رفع سعر الطحين. وفي المقابل أقدم العديد من التجار على تخزين الطحين وبعض المواد الأخرى خشية من ارتفاعها لاحقاً.
وبالنسبة للغاز والمحروقات، فقد أبلغت مصر الجانب الفلسطيني على معبر رفح، نيتها رفع أسعار المحروقات الواردة لغزة من مصر بنسبة تتراوح بين 10 و15% ابتداءً من مطلع الشهر القادم.
إلا أنه رغم عدم ارتفاع الأسعار حتى اللحظة وثابتها محلياً في أصناف الكثير من المواد الأخرى، إلا أن الأخبار التي تتوارد من الجانب الإسرائيلي، تؤكد أنهم يتوقعون ذلك، ارتفاعاً في أسعارها خلال الأيام القادمة، إذا امتدت الحرب لأيام وأشهر عديدة.
وهذا ما ينعكس على حالة المواطنين الذي يعيشون أوضاعاً اقتصادية متدهورة أصلاً، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل، فقد دبت حالة من الخوف في صفوف التجار بسبب خشيتهم من ارتفاع أسعار المواد التي يتم استيرادها بعد اندلاع الحرب، حيث إن الكثير من التجار فتحوا علاقات تجارية خلال السنوات الأخيرة مع أوكرانيا وأصبحوا يستوردون كميات كبيرة من المواد التموينية وخصوصاً الطحين وزيت الطهي.
لاشك أن ارتفاع الأسعار مع بداية الحرب هو نذير شؤم على وجود أزمة مقبلة في الأسعار أو توفر الطحين وبعض المواد الأخرى والمحروقات خاصة غاز الطهي والسولار.
قطاع غزة لا يحتمل مزيداً من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والسلع التموينية، فالنسبة العالية من الفقر والبطالة المتفشية في أوساط السكان، لا يستطيعون تلبية الاحتياجات في الوضع الطبيعي، فكيف يمكنهم القدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً وانعكاسها على قطاع غزة المسخوط أصلاً.
بقلم: سماح حجازي