غزة تايم

تسعيرة المولدات لشهر كانون الاول ٢٠٢١ وفق وزارة الطاقة في لبنان

alt=
تسعيرة المولدات لشهر كانون الاول ٢٠٢١ وفق وزارة الطاقة في لبنان

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان تسعيرة المولدات لشهر كانون الاول ٢٠٢١، حيث اختتمت العام بارتفاع هائل لتعرفة اشتراك المولّدات الخاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل “غزة تايم” نسخة عنه، أن تسعيرة المولدات لشهر كانون الاول ٢٠٢١ وفق وزارة الطاقة في لبنان هو كما يلي:

7.104 ليرة لبنانية لكل كيلو وات ساعة.

لمشتركي العدادات في المدن أو التجمعات المزدحمة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– سعة 5 أمبير: 30 ألف ل.ل + قسط شهري × 7.104 ل.ل. لكل كيلو وات ساعة.

– السعة 10 أمبير: 80 ألف ل.ل + قسط شهري × 7.104 ل.ل. لكل كيلوواط ساعة.

7.814 ليرة لبنانية لكل كيلو وات ساعة.

لمشتركي العدادات في القرى أو المناطق البعيدة أو على ارتفاع يزيد عن 700 متر:

– سعة 5 أمبير: 30000 ل.ل. (ثابت) + مبلغ مقطوع شهريًا × 7.814 ل.ل. لكل كيلو واط ساعة.

– سعة 10 أمبير: 80000 ل.ل. (ثابت) + مبلغ مقطوع شهريًا × 7.814 ل.ل. لكل كيلو واط ساعة.

* يضاف 50000 ل.ل. على الجزء الثابت من سعر المتر لكل 5 أمبير إضافية.

وقالت: تعتمد هذه التعرفة على متوسط ​​سعر خزان وقود الديزل (20 لترًا) لشهر تشرين الثاني والبالغ 340.794 ليرة لبنانية، بعد احتساب جميع مصاريف وفوائد وتكاليف المولدات، بالإضافة إلى ربح جيد لأصحابها وقد راعينا وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تكلفة توزيع اللوحة من محطة البنزين الى المولد.

وأضافت: صدر هذا السعر بناء على جدول الاحتساب المعتمد من وزارة الطاقة اعتباراً من 14 أكتوبر 2010م، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2011 م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تسعير المولدات الخاصة.

واستناداً إلى آلية التنفيذ الوزارية (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلنة بتاريخ 20 ديسمبر 2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعير المولدات الخاصة بناءً على أسعار الديزل في نهاية كل شهر.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام تركيب العدادات، وستجري دراسة موثقة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة لتحديث المعادلة المعتمدة. لتتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبا عن تسعير نوفمبر 2021 للقيام بالمطلوب وفق آلية الرقابة المشتركة.

Exit mobile version