قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأحد، إن الاتفاقية القطرية مع اتحاد المقاولين بخصوص صرف الأموال لأصحاب المنازل المدمرة بالكامل في قطاع غزة “عالقة” بعد أن رفضت البنوك الفلسطينية لتمريرها.
وأضاف الأعرج، في تصريح تابعته “غزة تايم”، أن الاتفاقية نصت على قيام المقاولين بتسليم أموال إعادة الإعمار لأصحاب المنازل المدمرة بالكامل. وتم صرف الأموال لنحو 50 متضررًا، لكن البنوك أوقفت العملية.
وأكد الأعرج أن هناك محادثات جارية بين الجانب القطري والبنوك لتمرير أموال إعادة الإعمار.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الإسكان والأشغال العامة، إن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات للبنوك بعدم استلام وإنفاق أموال البناء.
وأشار مدير إعادة الإعمار في الوزارة محمد عبود، إلى أنهم سلموا الجانب القطري قائمتين بأسماء المتضررين بشكل كامل جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لصرف الأموال عليهم. وتشمل حوالي 332 اسمًا، 132 متضررًا بالكشف الأول و200 بالثاني.
وأشار عبود إلى أن قرار سلطة النقد أبطأ عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة بالكامل، والتي تمولها دولة قطر.
وقدمت وزارة الأشغال خطة تنموية للمانحين بقيمة 3.8 مليار دولار، تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خصصت 50 مليون دولار لأصحاب المنازل المدمرة بالكامل في قطاع غزة بواقع 40 ألف دولار للوحدة السكنية.