توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6% بنهاية عام 2021، بعد أن حقق نمواً بنسبة 5.4٪ في النصف الأول.
وقال البنك في تقرير ورد نسخة منه لـ “غزة تايم”، إن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد تباطؤًا من 6% إلى 3% عام 2021 نتيجة تباطؤ التعافي من جائحة كورونا ومحدودية مصادر النمو.
وأضاف البنك أن السلطة الفلسطينية قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الحالية نهاية العام الجاري، مع عدم قدرتها على الاقتراض من البنوك المحلية، مما قد يزيد المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، وبالتالي سحب المزيد من السيولة في الأسواق. .
وأوضح البنك أن الاقتصاد بدأ يتعافى من كورونا خاصة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة الذي يعاني ظروفًا صعبة للغاية بسبب تراكم معدلات البطالة وانهيار الأوضاع الاجتماعية، محذرًا من “حالة من عدم اليقين بشأن آفاق المستقبل في ظل محدودية مصادر النمو المستدام”.
وأشار البنك إلى أن النمو الحالي للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بدأ على مستوى منخفض العام الماضي نتيجة الوباء الذي لا يزال يعاني من تداعياته على صعيد الحركة والتجارة، مما يشكل عقبة أمام الاستثمار.
ونوه إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتحسن تدريجياً مع تراجع أعداد المصابين بكورونا وبدء عمليات التطعيم المكثفة وانتهاء الإغلاق.
الاقتصاد في غزة
أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن الركود يسود في ظل الحصار الإسرائيلي وضعف القدرات، حيث تقدر مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد بنسبة 18% فقط.
وشدد التقرير على أن التصنيع يتراجع بشكل كبير في غزة ويعتمد القطاع على التحويلات الخارجية إلى الدرجة الأولى، حيث وصلت البطالة إلى 45%، ووصل الفقر إلى 59% بسبب جولة الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يومًا، ووباء كورونا.
وشدد على أن “المواطنين في غزة يعانون من نقص الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، والصدمات النفسية الناجمة عن الصراع ، والقيود المفروضة على الحركة والتنقل”.
ودعا إلى زيادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وإيصال الغاز الطبيعي للقطاع لإطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن 1% من سكان قطاع غزة يحصلون على مياه شرب محسنة، مؤكدًا أن هناك زيادة في الكميات ومعالجة 95٪ من مياه الصرف الصحي المنتجة في غزة، وربط قطاع غزة باقتصاد الضفة الغربية و الأسواق الخارجية، وتخفيف القيود المفروضة على متطلبات الإنتاج ذات الاستخدام المزدوج.
دعا الاحتلال إلى تسهيل الوصول إلى الاتصال الرقمي، مما سيساعد على ربط الناس والاقتصاد بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير خدمات النطاق العريض لاتصالات الهاتف المحمول من الجيل الثالث، على الأقل في إطار زمني واضح، وتخفيف القيود على دخول المعلومات معدات التكنولوجيا.
فجوة التمويل المتوقعة لا تزال كبيرة للغاية
وأشار البنك الدولي إلى أهمية قيام سلطات الاحتلال بوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة والتعامل مع الملفات المالية العالقة، واستئناف مساعدات المانحين للمالية العامة.
وأوضح أن ذلك يأتي على الرغم من زيادة الإيرادات المحلية وارتفاع الإنفاق العام والحفاظ عليه بنفس المعدل مقارنة بانخفاض المساعدات إلى مستويات قياسية، وقيام الاحتلال بإجراء استقطاعات إضافية على الإيرادات الضريبية الشهرية “المقاصة”.
وتوقع البنك أن يصل عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي إلى 1.36 مليار دولار بعد حساب التخفيضات الإسرائيلية وقيمة تمويل المانحين للسلطة.
وقال البنك الدولي إن “فجوة التمويل المتوقعة لا تزال كبيرة للغاية”.
ودعا البنك في تقريره الحكومة الإسرائيلية إلى “معالجة بعض تسريبات المالية العامة التي لا تزال قائمة. على سبيل المثال، تجمع عائدات الضرائب من الشركات العاملة في المنطقة “ج”، وتجمع رسوم المغادرة على الجسر، ولكن لم يكن هناك تحويل منتظم لهذه الإيرادات للسلطة الفلسطينية، كما هو مطلوب بموجب الاتفاقات الموقعة”.
وشدد البنك الدولي على أن صرف هذه الأموال سيوفر تمويلًا سريعًا ومهمًا للهيئة في الوقت الحالي، مع ضرورة تسارع المانحين لتقليص عجز الموازنة.