تحدث وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، صباح اليوم الاثنين، عن تطورات ملف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال مجدلاني في حديث لمراسلة “غزة تايم”، إنه لا يوجد موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، خاصة وأن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية حقيقية، مضيفًا أن وزير التنمية ليس لديه ميزانية في وزارته لإنفاقها، وكل ما يتم عمله هو إعداد الكشوف وفق قاعدة البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري للأسر المستحقة.
وأشار إلى أن الوزارة تتلقى مساعدات من برنامج المساعدات لـ 116 ألف أسرة منها 80 ألف أسرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا العام هو الأسوأ في تاريخ السلطة الفلسطينية من حيث الوضع المالي، وهذه الأزمة مرتبطة باستمرار سياسة الحصار المالي المفروض على السلطة وشعبنا.
وأوضح إلى أنه منذ 2017 لم نتلق أي مساعدات عربية، وتوقفت كل المساعدات الأمريكية، منوهًا إلى أن الخزينة لم تتلق أي مساعدات خارجية، مشيرًا إلى أن سقف الاقتراض من البنوك وصل إلى سقف لا يمكن تجاوزه، كما وصلت الديون على القطاع الخاص إلى سقف كبير للغاية.
شيكات الشؤون الاجتماعية
تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بصرف أربع دفعات مالية سنويًا، مخصصة كمساعدات نقدية يقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي تساهم فيها السلطة لنحو 80 ألف أسرة فقيرة في غزة. ومع ذلك، منذ بداية هذا العام، تلقت العائلات دفعة واحدة فقط ، ولم يتضح بعد متى سيتم صرف الدفعة الثانية.
يبلغ معدل الصرف لكل دورة للفقراء 10 ملايين دولار، حيث يوفر الاتحاد الأوروبي 60 بالمائة من الأموال المخصصة للفقراء في كل جلسة، وتتولى السلطة الفلسطينية باقي المبلغ، لكن إعلان الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم تقديم المساهمة المتعلقة بمخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري، حطم آمال المواطنين الذين ينتظرون أي وقت يقضونه.
تسبب التأخير في صرف المخصصات لآلاف العائلات في قطاع غزة في زيادة معاناتهم في ظل تقاعس السلطة الفلسطينية وتهاطلها المستمر في صرفها للفئات الفقيرة والفقيرة، حيث تعيش العائلات المحرومة من المنحة المالية في حالة انعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير العلاج، خاصة للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى تراكم الديون على هذه العائلات.
منظمات حقوقية تستنكر
استنكرت منظمات حقوقية، تباطؤ السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في صرف المنحة المالية للفقراء، حيث أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانًا، طالب فيه بدفع مخصصات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين، بما في ذلك المستحقات المتراكمة أمامهم. نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن غالبية الأسر المستفيدة غير قادرة الآن على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية، داعيًا الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف المدفوعات المالية بانتظام دون تأخير.