تشهد فلسطين ارتفاعًا في أسعار الفائدة على القروض بالشيكل والدولار وانخفاضًا طفيفًا في الدينار الأردني. وبحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، سجل متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدينار في الربع الثاني من عام 2021 6.45% مقابل 6.46% في نظيره الأول، والودائع 2.10% مقابل 2.34%.
بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض المقومة بالدولار في الربع الثاني 5.65% مقابل 5.59% في الربع الأول من عام 2021، وبلغت الودائع 2.29% مقابل 2.24%. بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض بالشيكل الإسرائيلي 6.78% مقابل 6.66% في الربع الأول، وبلغت الودائع 2.28% مقابل 2.26%.
أرجع الخبير الاقتصادي ومدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، محسن أبو رمضان، سبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والودائع إلى طبيعة البنوك الفلسطينية، وهي مؤسسات ربح تجارية بالأساس تخدم العملاء مقابل هامش ربح ومزايا.
وفي تصريح صحافي تابعته “غزة تايم” قال أبو رمضان، إن معدل الفائدة يتم تحديده من خلال عملية احتساب تقوم بها البنوك، بحيث تساهم القروض والودائع في تغطية نفقاتها على الموظفين، والخدمات اللوجستية وغيرها من مصاريف المياه والكهرباء، وعلى في نفس الوقت تحقيق هامش ربح.
شروط صارمة لمنح القروض
وأضاف أبو رمضان أن الطلب المرتفع على القروض من موظفي القطاع العام، خاصة في قطاع غزة، الذين لم يتلقوا أي ترقيات منذ بداية التقسيم في عام 2007، قوبلت من قبل البنوك الفلسطينية بشروط صارمة لمنح القروض وزيادة معدلات.
وأشار أبو رمضان إلى أن الأمر لا يقتصر على الموظفين، فهناك مشروعات دولية مثل صندوق استدامة الذي يوفر برنامجًا يمول المشروعات متناهية الصغر بفائدة 3% للبنوك حسب خطة البرنامج. لكن البنوك حددت لنفسها قيمة إضافية للربح وهامش الفائدة تتراوح بين 1-2%.
يشار أن البنوك تضع هامش فائدة إضافي على صندوق الاستدامة الخاص بها، على الرغم من علمها أن البرنامج الذي تقدمه يقدم قروضًا للشباب والعاطلين عن العمل والفقراء والمجموعات الصغيرة، ويجب عليهم التعامل مع الأمر على أنه مسؤولية اجتماعية وعدم قصر هدفها على الربح.
وأوضح أبو رمضان إلى أنه لا مانع من أن يكون سعر الفائدة 6.5%، على سبيل المثال، لكبار التجار ورجال الأعمال، فهذه النسبة ليست كبيرة مقارنة بحجم أعمالهم وطبيعة القروض التي يأخذونها، مشددًا على ضرورة تدخل سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التنمية والإقراض والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضبط طبيعة الفوائد التي يتم تحديدها على القروض والمشاريع المختلفة في الأراضي الفلسطينية.