كشف تقرير صادر عن إتلاف النزاهة والمساءلة أمان، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تقدر بنحو 30 مليار شيكل، منها 12 مليار شيكل دين عام، و18 مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص و18 مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.
وقال التقرير الذي نشر ضمن مؤتمر الفريق المدني لدعم شفافية الموازنة العامة لعام 2021، إن الحكومة أنفقت 50 مليون شيكل لإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية ودعم برامجها السياسية والأمنية.
وأضاف أن الحكومة صرفت نصف مخصصات الشؤون الاجتماعية فقط رغم استحقاقها 4 مدفوعات سنويًا، متوقعًا حرمان الأسر الفقيرة من هذه المبالغ.
وأشار التقرير إلى تراجع كبير في العجز المالي لموازنة الهيئة، الأمر الذي دفعها للاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، والتي تشهد حالة من التراجع الكبير وغير المستقر، لافتًا إلى أنها وصلت إلى الحد الأقصى للاقتراض من البنوك، الأمر الذي يشكل خطرا على القطاع المصرفي.
ونوه إلى أن عائدات الجمارك والضرائب المرتفعة نسبياً تشكل 25% من الناتج الإجمالي، مما يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني يساهم بشكل متزايد في تغطية الإنفاق العام وتحمل أعباء مالية وضريبية عالية مقارنة بحجم الدخل والاستهلاك.
وشدد على أن الفرد الفلسطيني هو أهم مورد للموازنة العامة وما يجب أن يعزز الرقابة المجتمعية على سياسات الحكومة ويعزز الشفافية.
وأشار التقرير إلى عدم وجود بيانات واضحة ومنشورة عن موازنة الداخلية، لكن الإنفاق على الأمن في النصف الأول بلغ 1.675 مليون شيكل، وهو ما يمثل 22% من إجمالي المصروفات على مراكز المسؤولية خلال نفس الفترة.
وتابع التقرير: “من الواضح أيضا أن فاتورة الرواتب والأجور للقطاع الأمني ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بمقدار (115) مليون شيكل”.
ورصد التقرير زيادة المصروفات الرأسمالية في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة شراء 184 سيارة لضباط الأمن الوقائي و85 سيارة لأجهزة المخابرات دون أسباب.