أدى إغلاق معابر قطاع غزة في حزيران 2007 وتحويل البضائع التي كانت تدخل عبر معبر كارني للعبور من خلال نظيره كرم أبو سالم إلى أعباء وخسائر إضافية على اقتصاد غزة وتجارها بأكثر من مليار شيكل سنويًا.
وأوضح مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن كرم أبو سالم يشكل عقبة أمام التنمية في قطاع غزة مقارنة بالجانب الإيجابي، حيث أنه بعيد عن وسط مدينة غزة، حيث يصل أكثر من 70% من البضائع المستوردة إلى 40 كيلومترًا.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، إن “أبو سالم” يضيف أعباء على غزة وتجارها، بمتوسط يزيد على مليار شيكل سنويًا، مع دخول 550 شاحنة يوميًا، يفرضها الاحتلال الإسرائيلي 700 شيكل عن كل عملية دخول لكل شاحنة، غير شامل تكاليف النقل.
وأضاف الحايك أن تشغيل معبر كارني أكثر كفاءة من نظيره كرم أبو سالم، حيث يقع على بعد 5 كيلومترات من وسط مدينة غزة، مقارنة بأبو سالم التي تبعد 40 كيلومترًا عن منشآت تجارية وصناعية ومستودعات في قطاع غزة والموانئ البحرية ومصافي النفط والمراكز الصناعية في إسرائيل، وكذلك على المعابر التجارية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن المعبر الوحيد الذي يدفع رسومًا في الأراضي الفلسطينية بهذه التكلفة والكمية هو معبر كرم أبو سالم، داعيًا إلى ضرورة مساواة غزة بمحافظات الضفة الغربية.
رفع تكلفة النقل في المعبر
بدوره ، قال رئيس اتحاد مالكي شركات النقل الخاصة في غزة ناهض شحيبر، إن نقل العمل إلى معبر كرم أبو سالم رفع تكلفة نقل البضائع إلى غزة بأكثر من 75%، حيث أن تكلفة النقل الواحد من ميناء أشدود إلى معبر كارني وإلى مخزن التاجر في القطاع 2500 شيكل الآن مقابل ما بين 7000-12000 شيكل.
وأوضح شحيبر، أن العمل عبر معبر كرم أبو سالم زاد من عبء جديد ناتج عن تفريغ الشحنات وشراء المشابك والنايلون والتلاعب بالبضائع وفقدان بعضها، ناهيك عن زيادة طول المسافة التي سيتم تغطيتها مقارنة بمعبر كارني الذي يبعد 40 كيلومترا عن ميناء اشدود.
وتبلغ المسافة إلى أبو سالم 80 كم، بالإضافة إلى 40 كم من المعبر إلى وسط مدينة غزة، بمسافة نقل إجمالية 120 كم.
وأضاف أن “جزء من البضاعة يتعرض كذلك للتلف والتشقق والسرقات بشكل متكرر”.
وأشار شحيبر إلى أن هناك حاويات كبيرة من نوع “كولتينرات” تصل تكلفتها إلى 10-12 ألف شيكل، والصغيرة تصل إلى 5 آلاف شيكل كحد أدنى، و7 آلاف شيكل بالوضع الطبيعي.
ونوه إلى أن “البضائع التي كانت تدخل عبر معبر كارني لا يتم لمسها وتنقل مباشرة من الصين إلى مخزن التاجر. أما بالنسبة لكرم أبو سالم، فيتم تفريغ البضائع في المخازن المجاورة للمعبر ويتم تفتيشها ثم إعادة شحنها، مما يعرضها للتلف والسرقة.
20 شيكل رسوم دخول الشاحنة
يدفع التجار الفلسطينيون 20 شيكل رسوم دخول الشاحنة للجانب الفلسطيني من المعبر، و500 شيكل رسوم التحميل والتفريغ للشركة التي تدير المعبر. وبعض الشاحنات التي تنقل غاز الطهي والحبوب والفواكه والملابس المستعملة، تدفع أيضًا 10 شيكل مقابل استخدام الميزان.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، إن كرم أبو سالم هي إحدى أدوات العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة، حيث إنها مجموعة معقدة من شروط وصول البضائع والبضائع إلى القطاع عبر الرسوم الباهظة المفروضة وتكاليف النقل والمساحة الإضافية المفروضة على العاملين في قطاع النقل عند المعبر.
وأضاف أبو جياب، أن معظم البضائع التي تدخل غزة تذهب إلى وسط المدينة الذي يبعد أكثر من 40 كيلومترًا عن المعبر، مما يزيد من تكلفة النقل لشاحنة واحدة، الأمر الذي يتسبب في خسائر فادحة لحقت بالصناعات وأصحاب الأعمال والتجار والمصانع التي تكافح في ظل الاقتصاد الحالي تحت وطأة قيود الإغلاقات الإسرائيلية.
وأشاؤ أبو جياب إلى أن تكلفة الرسوم المفروضة على الشاحنة والسيارة 700 شيكل، وشاحنة الحصى 250 شيكل (شاحنة قلاب)، والغاز 350 شيكل، والوقود 500 شيكل.
وأوضح أن فرق تكلفة الحاوية الواحدة من معبري كارني وكيرم أبو سالم تتراوح بين 5-10 آلاف شيكل حسب التقديرات.
وشدد أبو جياب على ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة، وخاصة معبر كارني، الذي يعد شريانًا مهمًا لتخفيف الأعباء الاقتصادية والقيود المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، لمنع حالات الاكتظاظ في كيرم أبو سالم وتقليل تكلفة ورسوم نقل البضائع وتعرضها للتلف.
وبحسب رئيس معبر كرم أبو سالم، بسام غبن، فإن 550 شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع والبضائع تدخل يومياً عبر معبر كرم أبو سالم.
نقلًا عن مصدر الإخبارية.