هل يوجد رابط فحص 100 دولار عن شهر 9 لعام 2021 قال مسؤولون أمميون وفلسطينيون، اليوم الأحد، إنه سيتم توزيع المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة اعتباراً من يوم غد الاثنين، فيما لا تزال المنحة الخاصة لموظفي الخدمة المدنية في غزة معلقة بسبب عدم موافقة السلطة الفلسطينية..
أعاد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسيسلاند، إعادة تغريد منشورين من حساب “اليونسكو” يؤكدان البدء غدًا بدفع المساعدات النقدية الإنسانية بدعم من دولة قطر إلى مائة ألف مستفيد، وذلك كجزء من برنامج الأمم المتحدة.
وأشار حساب اليونسكو إلى أن العائلات المؤهلة ستستمر في تلقي الرسائل في الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها ومتى ستتلقى مساعدتها. يأتي ذلك بالإضافة إلى المساعدة المستمرة التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة للمحتاجين في قطاع غزة.
رابط فحص 100 دولار عن شهر 9 لعام 2021
أعلنت عدة محلات تجارية ومراكز توريد خدمات في غزة، مساء اليوم الأحد، عن استعدادها لصرف المنحة القطرية عن طريق الأمم المتحدة.
وشرحت بعض المحلات التجارية آلية التسليم من خلال استلام المستفيد رمز المنحة عبر رسالة جوال، وإحضاره إلى نقطة الاستلام، مصحوبة بالبطاقة الشخصية، لاستلام المبلغ فورًا.
وبينت أن المبلغ المصروف 320 شيكل لمنحة 100 دولار.
وقالت مصادر خاصة لـ “غزة تايم”، ستكون هناك نقطات توزيع رئيسية (محال ومعارض وسوبر ماركات) في حال إعلان بدء توزيع المنحة القطرية.
وأضافت، على من يصله الكود عبر رسالة نصية يذهب الى المكان المراد استلام مع اصطحاب الهوية الشخصية لاستلام المبلغ مباشرة.
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، الجمعة الماضية، انسحاب السلطة الفلسطينية من الاتفاق الذي أبرم مؤخرًا بينه وبين اللجنة القطرية بشأن صرف المنحة لموظفي غزة.
وقال العمادي، في تصريح صحفي، وصلت نسخة منه إلى “غزة تايم”، إن السلطة الفلسطينية أبلغته بقرارها سحب منحة موظفي غزة عبر البنوك التابعة لسلطة النقد في غزة، على الرغم من الإجراءات الأخير، وتفاهمات دولة قطر تقوم بتحويل الأموال إلى الهيئة تمهيدا لبدء عملية الصرف في الأيام المقبلة. .
وأوضح العمادي أن مبررات الهيئة للتراجع عن الاتفاق كانت مخاوف من ملاحقة قضائية واتهام البنوك بـ “دعم الإرهاب” ، مؤكدا أن اللجنة القطرية تعمل حاليا على حل المشكلة وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة.
أعلن السفير القطري محمد العمادي في 10 أيلول 2021 أن السلطة الفلسطينية “تراجعت” عن “تفاهمات” حول صرف جزء من المنحة القطرية عبر مصارفها لموظفي الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة.
وشدد على أن “قطر حولت الأموال إلى الهيئة تمهيدا لبدء عملية الصرف خلال الأيام المقبلة”، مضيفًا أن “مبررات السلطة للتراجع كانت مخاوف من ملاحقة قضائية واتهامات ضد البنوك الفلسطينية بدعم الإرهاب”.