رصد مراسل “غزة تايم” أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم بالشيكل في أسواق قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي انخفاضاً في التعاملات المصرفية.
وجاء معدل العملة مقابل الدولار في غزة والضفة الغربية في فلسطين على النحو التالي.
سعر صرف الدولار: 3.26 شيكل.
سعر صرف الدينار: 4.60 شيكل.
سعر صرف اليورو: 3.86 شيكل.
سعر صرف الجنيه: 0.20 شيكل.
قائمة أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بالشيكل في أسواق غزة جاؤت على النحو التالي:
أسعار الخضراوات في غزة
7 كيلو البندورة = 10 شيكل، 5 كيلو خيار حمامات = 10 شيكل، 4 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل، 6- 8 كيلو بطاطس بلدية = 10 شيكل، كيلو باذنجان = 2 شيكل، أوقية ورق عنب = 2 شيكل.
كيلو فلفل رومي = 2 شيكل، كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل، قلقاس = 6 شيكل، أوقية ثومة = 2 شيكل، كيلو ملوخية = 2 شيكل، كيلو كوسا = 3.5 شيكل، كيلو لوبيا = 4 شيكل، كيلو بصل بلدي = 1.7 شيكل.
كيلو بصل أحمر = 2 شيكل، كيلو فلفل أخضر = 4 شيكل، كيلو قرع أصفر = 2 شيكل، خس (كبير) = 2 شيكل، ملفوف أحمر = 3 شيكل، 3 كيلو ليمون = 10 شيكل، كيلو جزر = 2 شيكل.
أسعار الفواكه في غزة
كيلو موز = 4 شيكل، 3 كيلو تفاح = 10 شيكل، كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل، كيلو كيوي = 7 شيكل، 8 كيلو شمام = 10 شيكل، كيلو عنب أسود = 8 شيكل، كيلو رمان = 6 شيكل، 10 كيلو بطيخ = 10 شيكل.
كيلو خوخ = 6 شيكل، كيلو مشمش = 8 شيكل، كيلو سنطروزة = 5 شيكل، كيلو مانجا = 6 شيكل، كيلو عنب = 4 شيكل.
أسعار الدجاج واللحوم في غزة
كرتونة بيض = 11 شيكل.
كيلو دجاج = 10 إلى 12 شيكل.
كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكل.
كيلو لحمة بتلو = 38 إلى 42 شيكل.
وتعاني الأسواق في غزة من ضعف حركة والشراء وقلة إقبال المواطنين على حاجيات العيد، وهو وضع زادت حدته بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير.
ويخيّم الهدوء على الأسواق رغم الأسواق الملحوظ على أسواق الخضراوات، على النقيض من أسعار بعض الأسواق الرئيسية التي توجد بينها وبين الأسواق مع إغلاق المعابر، أسعارها عالميًا.
كانت هناك حالة من التذمر بين بائعي البضائع المختلفة، لكنهم كانوا يأملون أن يرتفع إقبال المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.
وأوضحت تقارير اقتصادية حديثة أن نقص السيولة في الأسواق
يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين “مما يدفع بضرورة تأمين السيولة لدى المواطنين بالشكل المناسب دون زيادة أو نقصان”.
وشددت على أن استنزاف المواطنين لأموالهم خلال الفترة الماضية دون تعويض يقلل من السيولة لديهم في ظل نقص الصادرات لابد من تقديم مساعدات تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم.
وأوضحت أن عودة عجلة الإنتاج إلى مصانع قطاع غزة،
وما تلاه من السماح بتصدير السلع وانعكاساتها المباشرة على خفض معدلات الفقر والبطالة، من أهم عوامل رفع القوة الشرائية.
ولفتت إلى أن تراكم البضائع في الموانئ الإسرائيلية، وكذلك منع تصدير الخضار وبعض السلع،
ألحق خسائر فادحة بالتجار والمزارعين، الأمر الذي أدى إلى فقدان السوق المحلي سيولة كبيرة، خاصة من العملة الصعبة التي يحتاجها أي اقتصاد.