أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أسباب الارتفاع الأخير في أسعار بعض السلع الأساسية في السوق، محذرة في الوقت نفسه من عدم احتكار التجار لهذه السلع ورفع أسعارها.
قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة، عبد الفتاح أبو موسى، إن أسعار سلع “زيت القلي والسكر والدقيق” شهدت ارتفاعًا تدريجيًا منذ عدة أسابيع بسبب ارتفاع أسعارها عن المصدر وارتفاع تكاليف الشحن، بحسب ما أوردته وكالة الحكومة المحلية (الرأي) في غزة. .
وأوضح أبو موسى أن فرق التفتيش في المكاتب الفرعية لحماية المستهلك في محافظات قطاع غزة تتابع ضوابط الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد التقت بالتجار من خلال الإدارة العامة للمعابر وإدارة الشؤون القانونية لتوجيههم بعدم رفع أسعار البضائع دون مبرر، أو لاحتكارها واستغلال حاجات المواطنين.
وأوضح أبو موسى أن وزارته بالتنسيق مع وزارة المالية رفعت الجمارك على السلع الثلاث حتى يمكن إدخالها إلى قطاع غزة بكميات كبيرة حتى لا يشعر المواطن بارتفاع الأسعار.
وبشأن خطة الوزارة خلال شهر رمضان، أوضح أن وزارته أعدت خطة لمتابعة توفير جميع سلع رمضان ومراقبة أسعارها ومنع احتكارها.
وأشار أبو موسى إلى أن وزارة الاقتصاد بالشراكة مع وزارات الصحة والداخلية والبلديات ستنفذ جولات مشتركة لمدة يومين على الأقل في الأسبوع للأسواق والمحلات التجارية في جميع محافظات القطاع لضبط الوضع التجاري ومتابعته على السلع والأسعار.
وأشار إلى أن وزارته بدأت قبل أيام بأخذ عينات من السلع الرمضانية المستوردة والمحلية مثل الجبن والحليب والتمر والطحين لفحصها والتأكد من سلامتها، إضافة إلى القيام بجولات تفقدية بمخازن التجار إلى التأكد من سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وأوضح أبو موسى أن الجولات الصباحية والمسائية المتناسبة مع توقيت شهر رمضان ستمتد حتى موعد الإفطار، للتأكد من مدى مطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية، وضبط الأسعار دون احتكار أو استغلال.